الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ١٠٤

۹۲ - التفريق بين الفرض والسنة - المسنون والمستحب والمندوب منصور استشكالها فيما اذا أبى الإمام الرجوع الى قول المنبهين ، عالما ذاكرا ، وفارقه المأموم ، هل تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه أم لا ، لأنه فارقه ؟ ومفهوم « المنتهى » في ذلك ظاهر مخالف لمنطوق « الاقناع » ، من تقرير شيخنا . قال ابن عطوة : سألت شيخنا عن بطحاء الدرعية ـ وهي معروفة عندنا بعد أن عرفته بكيفيتها - هل تصح الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب : لا يصلى فيها لأنها ممر . انتهى . با والذي تحرر لنا كذلك ، لكن الزوايا التي لا يكثر سلوكها ؛ الظاهر لنا صحة الصلاة فيها ، وجواز التخلي فيها ؛ لأنه علل بكونها ممراً ، فكل ما ليس بطريق ؛ معدومة العلة فيها ، والله أعلم ، قاله شيخنا قوله : أو لحن لحناً يحيل المعنى سهواً فيسجد له . الظاهر ولو أعاده صحيحاً ؛ لأن السجود لما يبطل عمده واجب ، ولو تعمد ذلك اللحن ؛ بطلت صلاته ، قاله شيخنا • قوله : يفرق بين الفرض وسنته بقيام أو كلام الى آخره . اذا انتقل من مكان الى غيره من المسجد ؛ كفى ، ولا يشترط خروجه من المسجد. قال « في الشرح » : ويستحب لمن أراد الركوع بعد الجمعة ؛ أن يفصل بينها وبينه بكلام ، أو انتقال من مكانه ، من تقرير شيخنا . قوله : يكره استقبال وجه آدمي . الظاهر جميع الوجه ، لا خد واحد ، قاله شيخنا ومن جواب لمعين الدين محمد بن صفي الدين عبد الرحمن الشافعي: وأما الفرق بين المسنون ، والمستحب ، والمندوب ، فقيل : المسنون من الأعمال : ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، أو فعله مرة. والمستحب - ما واظب عليه . والمندوب أعم . وقيل : ما علم من القول ، والمستحب من المواظبة ، وقيل غير ذلك ، وهو اصطلاح بين الفقهاء . انتهى .
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.