أحكام الزيادة في غير العبادات - العيد - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٨٥٥

الفصل الثالث: في الحد والتعزير ٨٥٥ المطلب الثاني: حكم زيادة التعزير بالجلد عن الحد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: القول الأول : لا تجوز زيادة التعزير بالجلد عن الحد. والقائلون بهذا القول يختلفون حسب اختلافهم في أدنى الحدود بين الأحرار والعبيد، وهل الاعتبار بأدنى الحدود في الأحرار أم العبيد على تفصيل في ذلك (١). (۱) وتفصيل مذاهبهم في هذا على ما يلي: فعند أبي حنيفة ومحمد وبعض الحنابلة أنّ أكثره تسعة وثلاثون سوطا، لأن أدنى الحدود حد الرقيق، وحدّه أربعون جلدة في القذف وأربعون في الخمر على النصف من الحر فيهما. وعند أبي يوسف أن أكثره خمسة وأربعون سوطا، وفي رواية عنه: أن أكثره تسعة وسبعون سوطا، لأن أقل الحدّ في الأحرار ثمانون والحرية هي الأصل، ثم نقص سوطا، وهو قول زفر من الحنفية أيضا. وعند الشافعية في الأصح - وبعض الحنابلة : يجب النقص في أكثره عن عشرين في حق عبد وعن أربعين جلدة في حق حر. وعند بعض الشافعية :أيضا يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يزاد على حر ولا عبد على تسع عشرة. انظر: الهداية مع فتح القدير (٣٣٣/٥ ٣٣٤) الروضة (۳۸۲/۷)، المغني .(٥٢٤/١٢)
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.