الباب الثالث: الفصل الأول
۷۹۳
الحكم)، مع أنّ اسم اليد يقع على الصحيحة والشلاء، ولكن لما كانت اليد الشلاء منفعتها في جمالها لا غير عكس اليد الصحيحة فمنفعتها في الجمال والاستعمال، فرّق الشارع بينهما في الحكم، ومن باب أولى العضو الزائد حيث لا منفعة فيه بل ولا جمال فيه غالبا عكس العضو
الأصلي.
الوجه الثالث: إننا لو تمسكنا بظاهر الحديث كما قال الظاهرية، لقلنا: إن ظاهر قوله الله فيهن عشر» يفيد حصر عدد الأصابع وأنها عشرة، ووجود الأصبع الزائدة لا مدخل له في هذا الحديث، وإلا صار عدد الأصابع إحدى عشرة لا عشر وعليه إن الأصبع الزائدة لم يرد فيها تقدير من الشارع، وما لم يثبت من قبله دية، فالأصل أن فيه حكومة
العدل.
الترجيح:
الذي يترجح - في نظري والله أعلم - هو القول الأول وهو: وجوب
حكومة عدل في إتلاف الأصبع الزائدة ونحوه.
أسباب الترجيح
ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية:
١- أن التقدير في أحكام الديات لا يصار إليه إلا بتوقيف، أو
(۱) انظر (ص ٧٩١) حاشية رقم(٤).
ص ٧٩٣