الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة
٦٧٩
المبحث الأول: زيادة الحلف على الترك
لا خلاف بين أهل العلم في أنّ الحلف بالله تعالى أو بصفة من
صفاته إيلاء (ا)، كما أنه لا خلاف في أنّ القسم بغير الله تعالى وصفاته لا يكون إيلاء (٢).
فإن ترك الوطء بغير يمين لم يكن موليا، لأن الإيلاء الحلف، بشرط أن يكون ترك ذلك لعذر من مرض أو غيبة ونحوهما مع عدم وقوع الضرر عليها بلا خلاف (۳)، وأما إن تركه مضرا بها (٤) فهل يكون موليا أم لا؟ وبعبارة أوضح: زيادة الحلف على الترك لمن قصد الإضرار-
شرط في إلحاقها بحكم الإيلاء أو لا؟
(۱) والإيلاء في اصطلاح الفقهاء أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته في القبل مدة معينة. انظر: بداية المجتهد ،(۹۹/۲) كتاب التعريفات ص ٤١)، المصباح المنير (۲۰/۱)، المذهب الأحمد ص ١٥٤ القاموس الفقهي (ص ۲۳).
(۲) مراتب الإجماع (ص ۷۱۷۰)، المغني (٧,٥/١١). (۳) فيما وقفت عليه وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١٤٤/٢)، المغني
.(٥٣/١٠)
(٤) وأما إذا لم يقصد الإضرار، ولكن حصل الضرر على المرأة بمجرد ترك الوطء، ألحقه بعض الفقهاء بمسألتنا، وأنه تضرب له مدة الإيلاء أو يطلق عليه. انظر: العدوي على
الخرشي (٩٤٩٣/٤)، الإنصاف (۱۷۰/۹).
ص ٦٧٩