الفصل الثالث: في الخلع والطلاق
٦٤٣
فيكون له جميع المسمّى من الثلث بمنزلة ما لو أوصت له أو أقرت له
بشيء بعد ما طلقها ثلاثا (۱).
واعترض عليه من ثلاثة وجوه
الوجه الأول: إنّ هذا التفصيل ليس بوجيه، لأنهم قالوا بهذا خشية أن تكون الزوجة أرادت نفع زوجها عن طريق الخلع فلهذا لا يأخذ إلا الأقل مما ذكر، وهذا المعنى لا يتأثر بكون الزوجة توفيت في عدتها أو بعدها، فجعلهم الواجب للزوج الأقل من أحد ثلاثة في حال وفاة الزوجة في عدّتها والأقل من أحد اثنين في حال وفاتها بعد العدة تفريق لا يظهر له وجه، لأن الزوج إذا كان له مقدار الإرث فأخذه فإنه لا يأخذه عن طريق الإرث، بل يأخذه على أنه بدل الخلع فلم يعد هناك حاجة إلى إبقاء العدة، وهذا يختلف عن قولهم في المطلقة في المرض حيث قالوا: إنها تستحق الميراث ما دامت في العدة، لأنها تأخذه على أنه ميراث فاشتراطهم لثبوت ميراث المطلقة بقاء العدة له مايبرره، أما هنا فليس
كذلك (٢).
الوجه الثاني: ولأن قولهم يبقى شبهة التهمة فيما إذا كان كل من الثلث والبدل المسمّى أكثر من ميراثه منها ، فتتهم بقصد إيصال الزيادة إلى زوجها
(1) المبسوط (١٩٢/٦-١٩٣).
(۲) مرض الموت وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي (ص ٩٦).
ص ٦٤٣