٥٩٦
١-
أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف محمد العيد
قوله تعالى فإن طلقتموهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فنصف ما فرضتم )
وجه الدلالة : إن الزيادة مفروضة فيجب تنصيفها في الطلاق قبل الدخول مطلقا، لأنّ ما بين العقد والدخول أو الطلاق مكان للفرض، حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يفصل في الآية بين ما كان مفروضا في
العقد أو بعده (۲).
واعترض عليه من وجهين
الوجه الأول: إنّ المراد بالنص الفرض في العقد، لأنه هو
المتعارف، فينصرف المطلق إليه، والدليل عليه قوله تعالى ولا جُنَاحَ
عليكم فيما تراضيم (۳) فدل أن الزيادة ليست بفريضة(4).
الوجه الثاني: إنّ الفرض المطلق ينصرف إلى المتعارف بين الناس، وهو المقدر لدى العقد، ولا يتناول غيره، لأن المطلق لا عموم له ( ) .
(۱) البقرة (۲۳۷).
(۲) انظر بدائع الصنائع ،(۲۹۸/۲)، الخرشي (۲۸۱/۳)، أحكام الصداق في الفقه
الإسلامي (ص ۱۱۸).
(٣) النساء (٢٤).
(٤) بدائع الصنائع (۲۹۹/۲)، وانظر: الاختيار (۱۰۳/۳).
(0) حاشية شلبي (١٤١/٢).
ص ٥٩٦