أدلة القول الثاني:
الفصل الثاني: في الصداق
۰۷۷
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
أنه لو كان ملكها قد استقر عليه لم يجز أن يبطل بعد استقراره، ولا أن يطرأ عليه ما يبطله كما لو دخل، وقد ثبت أنّها لو ارتدت أو اختارت نفسها بالعتق قبل الدخول لن تستحق شيئا، أصله لو طلقت قبل الدخول لملكت النصف دون الجميع، فدل أن ملكها له غير مستقر وأنّه يستقر بالدخول أو
ذلك على الموت (۱).
У
،
واعترض عليه بأن استرجاع الزوج نصفه بالطلاق قبل الدخول أن تكون مالكة لما استرجعه كما لو ارتدت قبل الدخول، أو يمنع فسخت نكاحه بعيب استرجع جميعه ولم يمنع أن تكون مالكة لما استرجعه، وكما يسترجع المشتري الثمن إذا زاد بعيب ولا يمنع أن يكون
البائع مالكا له (٢).
الترجيح
الذي يترجح - في نظري والله أعلم - هو القول الأول وهو أن المرأة
تملك الصداق ملكا مستقرا بمجرد العقد.
(١) المعونة (٧٥٤/٢).
(۲) الحاوي (٤۲۰/۹)، وانظر : المغنى (۱۲۱/۱۰).
ص ٥٧٧