الفصل التاسع: في الجعالة والإقرار
٤٨١
٢- ولأن من سنة هذه العقود أي الإقالة أن تكون مساوية لما تقدمها من البيع، ولا يكون في شيء من العوضين نقص ولا زيادة غير ما انعقد به البيع الأول، فإذا عدم التساوي بطلت الإقالة وصارت بيعا مستأنفا (۱).
الترجيح:
الذي يترجح - في نظري هو القول الأول وهو كون الإقالة فسخا لا بيعا.
أسباب الترجيح:
ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية:
-1
١ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كره أن يبتاع
البيع ثم يردّه ويردّ معه دراهم (۲) وفي هذا دلالة على أن الإقالة فسخ، فلا
تجوز إلا بالثمن الأول (۳) ، ولا أعلم له مخالفا فيما وقفت عليه. ولأن الإقالة تنبىء عن الفسخ والرفع لغة(٤)، والأصل مطابقة
(۱) انظر : الموطأ (٦٧٦/٢) ، المنتقى (٧٨/٥)، المقدمات (١٤١/٢). (۲) رواه البيهقي: كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
(٢٧/٦) واحتج به .
(۳) السنن الكبرى (٢٧/٦).
(٤) انظر : لسان العرب (۲۷۲۸/٤)، القاموس المحيط (ص (١٣٥٦، بذل المجهود (۱۳۳/٥/٨).
ص ٤٨١