أحكام الزيادة في غير العبادات - العيد - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد الوجه الثالث: قولهم: ولا يتصور ...» ، غير مسلّم به، بل يتصور غصبها وإتلافها كما يليق بها، ولا يقال أتلف منافع الدار وعطل منافعها وغاية ما يقال إنّها ليست كالأعيان لقيامها بغيرها لا بأنفسها، وهذا لا يخرجها عن كونها أموالا عرفا وشرعا (۱). الوجه الرابع: إنّ الحاجة لا توجب له ملك مال غيره بغير ضمان، هذا على تقدير تسليم ثبوت الحاجة (٢) . ولأن المنافع حصلت على ملك الغاصب و كسبه (٤). (*) ، بسبب فعله واعترض عليه من وجهين الوجه الأول: قولهم: إنّ المنافع حصلت على ملك الغاصب ممنوع، وإنما حصلت على ملك المغصوب منه لحدوثها في ملكه، إذ الأعراض قائمة بالأعيان لا قيام لها بأنفسها، والأعيان حصلت على ملك المغصوب منه فالأعراض كذلك، والغاصب ظالم معتد ليس له حق في الأعيان ولا في منافعها فكيف تكون على ملكه (٥). (۱) التنبيه على مشكلات الهداية (ص ٤١٤). (۲) المرجع السابق. (۳) تحفة الفقهاء (۱۲۸/۳)، الهداية مع تكملة فتح القدير (٣٦١/٩). (٤) تبيين الحقائق (٢٣٤/٥). (٥) التنبيه على مشكلات الهداية (ص ٥١٤).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.