الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق
الإسلام ابن تيمية (١).
أسباب الترجيح
ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية:
١ جمعا بين الأقوال. وبيانه فيما يأتي.
۲ و لقوله له لا ضرر ولا ضرار ) (۲) ) .
فإن القول بأن الشراء يكون للوكيل دون الموكل، يكون ضررا عليه
لا سيما إذا لم يكن راغبا في المشترى، كما أن القول بأن الشراء موقوف
(۱) الاختيارات الفقهية ص ١٤٠ . لكن إن اشترى الوكيل بزيادة يتغابن الناس بمثله، بأن اشترى ما يساوي عشرة بأحد عشر ضح الشراء ولزم الموكل، لأن ما يتغابن الناس بمثله يعد لمن المثل، ولأنه لا يمكن الإحتراز منه فعفي عنه، اللهم إلا إذا كان الموكل قدر له الثمن فلم يجز - وعليه يضمن الوكيل الزيادة. انظر: الاختيار (١٦١/٢)، المدونة (۲۷۲/۳) الشرح الصغير مع بلغة السالك (١٤٨/٢) ، المهذب (٣٦٥/٣) ، المغني (٢٤٨/٧)، معونة أولي النهى (٦٤٥/٤). ولعلّ هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. والله أعلم. (٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام: باب من بني في حقه ما يضره بجاره (١٠٦/٣) برقم
( ٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت وبرقم (۲۳٤١) من حديث ابن عباس . وفي كلا الإسنادين مقال كما قال البوصيري ،وغيره إلا أن للحديث طرقا كثيرة يقوي بعضها بعضا كما قال النووي، وأطنب ابن رجب والألباني في ذكرها، والحديث احتج به كل من الإمام مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل. انظر : مصباح الزجاجة (١٠٦/٣)، جامع العلوم والحكم (۲۱۰۲۰۷/۲)، الإرواء
(٤١٤٤٠٨/٣) برقم (٨٩٦) ، موطأ مالك (٨٠٥/٢).
ص ٣٢١