الفصل الرابع: في السلم والرهن
٢٦١
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
ا أن الرهن حكم ثبت في العين بعقد الملك فيدخل فيه النماء والمنافع
كالملك بالبيع وغيره).
واعترض عليه من ثلاثة وجوه
الوجه الأول: إنّه قياس مع الفارق، لأنّ البيع تمليك والرهن ليس
تمليكا كما تقدم.
الوجه الثاني: أنّ البيع يوجب كون النماء لمالك الأصل، لأنّ
المشتري قد ملك الأصل، كذلك الرهن لما كان على ملك الراهن، وجب
أن يكون خالصا للراهن
(۲)
•
الوجه الثالث ولأنّ البيع يزول فكانت تبعا للملك، وبالرهن لا
يزول الملك، بل يثبت للمرتمن حق حبس
(۳)
٢ أنّ النّماء حادث من عين الرهن فيدخل فيه كالمتصل
(٤)
(١) المغني (٥١٤/٦)، شرح الزركشي (٥٥/٤).
(۲) الحاوي (٢١٠/٦).
(۳) التهذيب (۷۷/۳).
(٤) المغني (٥١٤/٦).
ص ٢٦١