٩٧٦
كتاب العتق
فصل في من يصح منه العتق (۱)
باب في الحربي يعتق عبده هل يصح ؟
مسألة ( ١٦١٧ ) جمهور العلماء على صحة عتق الحربي ، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا
وقال أبو حنيفة : لا
عتقه يصح
مغ ج ۱۲ ( ص : ۲۳۸ ) .
باب في عتق المحجور عليه
العلماء على
أن العتق من
مسألة ( ١٦١٨ ) جمهور من عبيده وقال مالك عتقه
رواية (٢)
أحد
المحجور عليه لا يصح في ولده ، وبه قال أكثر أصحاب مالك وأحمد في يصح
بداية
ص ٤٣٥ ج
كأن به
فيمن ضرب عبده ضربا مبرخا
أو مثل به (۳) هل يعتق عليه ؟
مسألة ( ١٦١٩) جمهور العلماء على ان من ضرب عبده ضربًا فأتلف شيئًا منه أو مثل جدع أنفه أو نحو ذلك ، فإنه لا يعتق عليه لكن يضمن سيده ما نقص من قيمته لو كان لغيره . وبعدم عتق العبد بما ذكرناه سواء كان عبده أو عبد غيره ، قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك وأصحابه والليث بن سعد : يعتق عليه إذا كان عبده . ويكون له ولاؤه ويعاقبه السلطان . ( يعني يعاقب السلطان السيد ) .
وشذ الأوزاعي فقال : يعتق عليه أو على غيره إذا كان عبدا يضره قلت : ومن لازم قول الأوزاعي أن يضمن من تعدى على عبد غيره قيمة العبد لسيده . الإشراف ج ۲ ( ص : ۳۰۸) شرح ج ۱۱ ( ص : ۱۲۷ ) بداية ج ۲ ( ص : ٤٣٨ ) ( حكاية مذهب الجمهور في الضمان ) .
(۱) اتفقوا على صحة عتق البالغ الرشيد الصحيح العاقل ذي الملك التام سواء كان مسلما أو ذميا . انظر مغ ج ۱۲ (۲) انظر مع ج ۱۲ ( ص : ۲۳۸ ) .
(ص : ۲۳۸ ) .
(۳) أما الضرب الخفيف ؛ كاللطمة ونحوها لا تتلف عضوًا ولا تحدث عاهة فالإجماع حاصل على أنه لا يعتق العبد بشيء مثل هذا على سيده . حكى الإجماع النووي . انظر شرح ج ۱۱ ( ص : ۱۲۷ ) .
ص ٩٧٦