أحكام الزنا
٨٥٥
باب في رجم الرجل (1) قائما
مسألة ( ١٤٤٠ ) جمهور أهل العلم على أن الرجل يرجم قائما .
وقال مالك : قاعدًا
يرجم
وقال آخرون : يخير الإمام في ذلك
شرح جـ ۱۱ ( ص ٢٠٥ ) .
باب في الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني
مسألة ( ١٤٤١ ) جمهور العلماء على أن من زنى وكان محصنًا ؛ فإنه ليس عليه إلا الرجم . عن عمر وعثمان من فعلهما أنهما رجما ولم يجلدا ، وروي هذا عن ابن مسعود من قوله ، قال : إذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك ، وبه قال النخعي
هذا روي
والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي ، وهو
اختيار إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم من الحنابلة ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد
ذر نقله
عنهم
(۲)
•
وروي عن علي من فعله أن عليه الجلد والرجم ، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو أبو بكر عبد العزيز واختاره ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد قال ، وبه الحسن وإسحاق وداود وابن المنذر ، وحكاه القرطبي عن الحسن بن صالح بن حي بداية جـ ٢ ( ص ٥٢٢ ) الحاوي جـ ۱۳ ( ص (۱۹۱ ) شرح جـ ۱۱ ( ص ۱۸۹ ) . (۱) أما المرأة فاتفق العلماء على أنها ترجم قاعدةً ، واختلفوا في الحفر للمرجوم رجلا كان أو امرأة على قولين . انظر الإشراف ج ۲ ص ۱۲ ) شرح جـ ۱۱ ( ص ٢٠٥ ) بداية جـ ٢ ( ص ٥٢٥ ) . قلت : أما في الجلد فقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الرجل يجلد قاعدًا وأنه لا يقام الحد على المريض ولا شدة حر أو برد خلافًا لأحمد وإسحاق . انظر بداية جـ ٢ ( ص : ٢٢٦ ) ، وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي : يجلد الرجل قائما ، وروى هذا عن عليّ ويحيى بن الجزار التابعي ، وإليه مال ابن المنذر : وأما المرأة فأكثر أهل العلم على أنها تجلد وهي قاعدة ، حكاه عنهم ابن المنذر وقال : وأستر على المرأة أن قاعدة ؛ فالستر عليها أحب إلينا . قلت : وحكى ابن المنذر أن المرأة تجلد قاعدة وهي عن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور . انظر الإشراف جـ ٢ ( ص (۲) انظر مع جـ ١٠ ( ص ١٢٤ ) القرطبي جـ ه ( ص ۸۷ ) الإشراف . ۲۰. ص ٧ ) وحكى النووي عن القاضي عياض نقله عن جماعة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بين الرجم والجلد إذا كان الزاني شيخا ، ويجب الرجم دون الجلد إذا كان الزاني شابًا محصنًا ، قال النووي : وهذا مذهب باطل لا أصل له اهـ . انظر شرح جـ ۱۱ ( ص ۱۸۹ ) قلت : لعل من قال بهذا القول قد اعتل بما كان يقرأ قرآنا ثم نسخ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ( فجمع بين هذا وبين ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وفيه ( والثيب بالثيب جلد مائة والرَّجْمَ ، فصار حكم الجمع بين الجلد والرجم في حق الشيخ جاء عن طريق حمل المطلق على المقيد ، والله تعالى أعلم.
تضرب وهي
محصنا
ج
. ( ٢٤ ، ٢٧
ص ٨٥٥