كتاب النفقات
۷۹۳
فإن حق الزوجة فيه يبقى ثابتا في ذمة زوجها وسواء ترك النفقة بعذر أو بغير عذر ، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأحمد في رواية وابن المنذر (۱)
وقال أحمد في رواية : تسقط نفقتها ، ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها ، وبه قال أبو حنيفة . مغ ج ۹ ( ص : ٢٤٩ ) .
باب في نفقة الأم على ولدها
مسألة ( ١٣٤٩ ) جمهور العلماء على أن نفقة الأمهات على أولادهم واجبة ، وبه يقول
أبو حنيفة والشافعي وأحمد
وقال مالك : لا تجب (۲)
الحاوي الكبير ج ١١ ( ص : ٤٨٧ ) .
باب في نفقة زوجة العبد المملوك
مسألة ( ١٣٥٠ ) جمهور العلماء بل عامتهم (۳) على أن على العبد نفقة زوجته ، وبه قال الشعبي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي ، وهو مذهب أحمد وابن المنذر (٤) وحكى عن مالك أنه قال : ليس عليه نفقتها
مغ ج ۹ ( ص ٢٧٤ ) .
باب في نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
مسألة ( ۱۳۵۱ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجة الصغيرة التي لا يحتمل مثلها الوطء ؛ فإنه لا نفقة لها على زوجها ، وبه قال الحسن وبكر بن عبد الله المزني والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في المنصوص عنه وقال الثوري بوجوب النفقة لها ، وبه قال الشافعي في موضع .
مغ ج ۹ ( ص : ۲۸۱ )
(°)
وهو مذهب أحمد
·
وجب
بهذه الحجج إلا
(۱) قال ابن المنذر : هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يزول ما بمثلها . انظر مع ج ۹ ( ص : ٢٥٠ ) الحاوي الكبير ج ١١ ( ص : ٤٥٤ ) . (۲) انظر مغ ج ٩ ( ص ٢٥٦ ) . (۳) بل قد حكى فيها ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم . مع ج ٩ ( ص ٢٧٤ ) . (٤) انظر الحاوي الكبير جـ ١١ ( ص ٤٤٩ ) . (٥) انظر الحاوي الكبير ج ١١ ص ٤٣٩ .
،
ص ٧٩٣