موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - ساعي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

كتاب النفقات ۷۹۳ فإن حق الزوجة فيه يبقى ثابتا في ذمة زوجها وسواء ترك النفقة بعذر أو بغير عذر ، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأحمد في رواية وابن المنذر (۱) وقال أحمد في رواية : تسقط نفقتها ، ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها ، وبه قال أبو حنيفة . مغ ج ۹ ( ص : ٢٤٩ ) . باب في نفقة الأم على ولدها مسألة ( ١٣٤٩ ) جمهور العلماء على أن نفقة الأمهات على أولادهم واجبة ، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك : لا تجب (۲) الحاوي الكبير ج ١١ ( ص : ٤٨٧ ) . باب في نفقة زوجة العبد المملوك مسألة ( ١٣٥٠ ) جمهور العلماء بل عامتهم (۳) على أن على العبد نفقة زوجته ، وبه قال الشعبي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي ، وهو مذهب أحمد وابن المنذر (٤) وحكى عن مالك أنه قال : ليس عليه نفقتها مغ ج ۹ ( ص ٢٧٤ ) . باب في نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها مسألة ( ۱۳۵۱ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجة الصغيرة التي لا يحتمل مثلها الوطء ؛ فإنه لا نفقة لها على زوجها ، وبه قال الحسن وبكر بن عبد الله المزني والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في المنصوص عنه وقال الثوري بوجوب النفقة لها ، وبه قال الشافعي في موضع . مغ ج ۹ ( ص : ۲۸۱ ) (°) وهو مذهب أحمد · وجب بهذه الحجج إلا (۱) قال ابن المنذر : هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يزول ما بمثلها . انظر مع ج ۹ ( ص : ٢٥٠ ) الحاوي الكبير ج ١١ ( ص : ٤٥٤ ) . (۲) انظر مغ ج ٩ ( ص ٢٥٦ ) . (۳) بل قد حكى فيها ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم . مع ج ٩ ( ص ٢٧٤ ) . (٤) انظر الحاوي الكبير جـ ١١ ( ص ٤٤٩ ) . (٥) انظر الحاوي الكبير ج ١١ ص ٤٣٩ . ،
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.