موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - ساعي 1-2 — الصفحة ٥٧٧

كتاب المساقاة باب في لزوم عقد المساقاة والمزارعة مسألة ( ۹۹۰ ) أكثر الفقهاء على أن عقد المساقاة والمزارعة هو من العقود اللازمة التي تلزم طرفي العقد المضي فيها . وذهب أحمد في ظاهر المروي عنه إلى أنه عقد جائز غير لازم، وبه قال بعض أصحاب الحديث (۱) مغ ج ٥ ص ٥٦٨ . باب المزارعة (٢) مسألة ( ۹۹۱) أكثر أهل العلم على جواز عقد المزارعة قال البخاري : قال أبو جعفر : ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع ، وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين ، وبه قال سعيد ابن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد ، وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد قال البخاري : وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا وكره المزارعة عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة وزفر وروي المنع منها عن ابن عمر وجابر ، وروي عن ابن عباس الأمران جميعًا . وقال مالك : لا تجوز المزارعة إلا ما كان من الأرض بين الشجر وأجازها الشافعى في الأرض بين النخيل إذا كان بياض الأرض أقل ، فإن كان أكثر فعلى وجهين ، ومنعها في الأرض البيضاء (۳) (۱) انظر بداية ج ۲ ص ۲۹۷ . وانظر قول مالك في المدونة ج ٤ ص٨ قلت : لم يحك ابن رشد خلافًا في هذه المسألة ولم يحك كذلك فيها اتفاقا ، وهو صنيع ابن المنذر في الإشراف إلا ما كان من قيام العذر لواحد من المتعاقدين يضطره إلى فسخ الشركة . كأن يكون العامل خائنا أو رجل سوء يخشى أن يتلف الشجر بسببه ، أو أن يمرض العامل مرضًا لا يمكنه من إمضاء العقد . انظر الإشراف ج ١ ص ١٧٦ (۲) بين العلماء خلاف في جواز المزارعة منفردة عن المساقاة ، فقال الشافعي : لا تجوز منفردة . وحكاه النووي عن الأكثرين ثم قال : وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة وابن شريح وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ، وتجوز كل واحدة منها منفردة ، وهذا هو الظاهر المختار . ا هـ . انظر شرح ج ۱۰ ص ۲۱۰ (۳) انظر مع ج ٥ ص ٥٨١ وشرح ج ۱۰ ص ۲۱۰ والإشراف ج ١ ص ١٥٧ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.