التقليد بعد الفعل - تقليد المجتهد لغيره
101.
المجتهد بعد اجتهاده في حكم ؛ ممنوع من تقليد غيره من المجتهدين فيه. . ولا يرد علينا ذلك ؛ لأن الرد على المجتهد لا المقلد في ذلك ، وأما الإقدام على التقليد لما هو مخالف لمذهبه المسائل ؛ فلما قدمناه من
اتنهى
صحة
عن الأصوليين على الصحيح ، ولما قاله في « يتيمة الدهر » .
سئل الإمام المجخندي عن رجل شافعي ترك صلاة سنة أو سنتين ، ثم انتقل الى مذهب أبي حنيفة ، فقال : على أي المذهبين قضى بعد أن يعتقد جوازها ؛ جاز . انتهى . وهذا نص في صحة التقليد بعد العمل ، بخلاف ما عمل من جنسه ، فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين ، وأنه لا يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلداً غير إمامه ، مستجمعاً شروطه، وأن يعمل بأمرين متضادين في حادثنين لا تعلق الواحدة منهما بالأخرى ، وليس له إبطال ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي ، ولا ينقض تتمة حقيقة التقليد العمل بقول من ليس قوله أحد الحجج الأربع الشرعية بلا حجة منها : فليس له الرجوع إلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ، والإجماع منه التقليد، لأن كلا منهما حجة شرعية من الحجج الأربع ، وعلى هذا اقتصر الكمال في « تحريره » ، وقال ابن امير حاج : وعلى هذا عمل العامي بقول المفتي، وعمل القاضي بقول العدول ؛ لأن كلا منهما ، وإن لم يكن إحدى الحجج الأربع ، فليس العمل به إلا حجة شرعية ، لإيجاب النص ، العامي بقول المفتي ، وأخذ القاضي بقول العدول ، انتهى . قلت : وفيه تأمل ؛ لأن النص وإن أوجب على العامي الأخذ بقول المفتي مجرداً عن الدليل ؛ فعدم علمه بالدليل تقليداً في الحكم ، وإلا لزم العامي إمضاء فتوى المفتي ، وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل كما علمت وقال في « الحاوي القدسي » : التقليد جعل الشيء كالقلادة في العنق ، حقاً كان أو باطلاً ، وهو أنواع : واجب ، وجائز ، وحرام .
أخذ
الجزء 2 — ص ١٥١