٥٤٢
صرف ربع الوقف المتعطل علي مثله - لزوم فعل الأصلح
وأتى رمضان وهو لم تحصل ثمرته ، هل يجوز بيعه بدراهم ، ويشرى بها تمر يؤكل في المسجد ، أم لا ؟
فأجاب : لا يصح بيع الأصع المذكورة لتعينها . والثانية : لا يصح بيع ثمرة النخل ويشرى بشنها تمر ، بل ما وافق الشهر أكل فيه ولو رطبا . والله أعلم . وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله خطه نقلت
. ومن
•
الحمد لله ، مقتضى قولهم : ومن وقف على ثغر فاختل ؛ صرف في مثله ، وقياسه مسجد و رباط ، ونحوهما . لابد من صرف ذلك الوقف المتعطل على مثله ممن له ولاية صرف ذلك ، يفعل فيه الاصلح والأرضي الله تعالى . ولا يجوز ذلك بلا صرف ممن له الولاية ، وولاية صرفه للحاكم أو نائبه ، إن لم يكن له ناظر خاص . وكل متصرف بولاية من إمام ، وحاكم ، ووصي ، ووكيل ؛ يلزمه فعل الأصلح . وكل أمين أمكنه فعل الأصلح ولم يفعل ؛ كان متعديا . والله أعلم . وكتبه عبد الله ابن ذهلان ، ومن خطه نقلت
الصريح من كلامهم : لا بد من صرف وقف المسجد الأول لما ذكر من إمام ، أي والي البلد ، أو نائبه القاضي . فإن عدما ؛ فأمين يعرف المصلحة في الصرف . وكتبه عبد الله بن أحمد ابن شويهين ، ونقلته من
خطه .
قولهم : يشترط في الناظر كفاية في التصرف وخبرة به . وقالوا في عامل الزكاة : يشترط علمه بأحكام الزكاة . وقولهم : إن نزلوا على حكم حاكم عدل من أهل الاجتهاد في الجهاد ، ويعتبر له من الفقه ما يتعلق بهذا الحكم ؛ فتحرر ذلك أن الذي يلي الصرف هو الحاكم ، أي القاضي أو العدل العارف بأحكام الصرف إذا عدم الحاكم . قاله شيخنا . قال في « الحاوي » : إذا وقف وقفا على عمارة مسجد ، واكتفى المسجد ببعض غلته ؛ ففي الفاضل وجهان :
الجزء 1 — ص ٥٥٤