الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 1=2 — الصفحة ٤٨١

الصرف على ما يقتضيه شرط الواقف -{79 إرثهم منه . وإن كانوا أجانب ؛ قدم قول من يدعي التسوية وينكر التفاوت اتنهى قوله : رجع إلى الواقف في مصرفه وشرطه ، سواء كان عدلا أو فاسقا ؛ لقولهم في الرجعة في ) شرح المنتهى » وغيره كالنية من الانسان حيث اعتبرت ، وهو صريح مذهب الشافعي ، قاله شيخنا . داود ومن ( جمع الجوامع » : العشرون بعد المائتين : صرة تأتي المدينة المنورة من الشام مكتوب عليها : أولاد محمد بن داود الحسيني ، ولها مدة سنتين تصل المدينة كذلك ، وليس بها هذا الاسم . أي المدينة - ولا هذه النسبة ، بل هناك أولاد محمد الحسيني بن بنت محمد بن المذكور ، فهل يستحقها أولاد محمد الحسيني ، أم أولاد بنت محمد ابن داود ، أم لا يستحقها أحد منهم ؟ وإذا لم يستحقها أحد منهم ، فما حكم ما تناولوه في الماضي ؟ أجاب البلقيني : لا يستحق الصرة واحد من الفريقين بمجرد ماذكر ، والامر في ذلك للناظر ، أو لمن أذن له الناظر في صرف ذلك ممن رآه مستحقا . وإذا رأى الناظر أو القائم عنه في ذلك صرفها لأولاد بنت محمد بن داود ، فانها تصرف لهم . وإن رأى صرفها لأولاد محمد الحسيني ؛ فإنها تصرف إليهم ، وما تناولوه قبل ذلك . إن كان بإعطاء مستقل من الناظر ، أو من المتكلم في ذلك عن الناظر من غير نظر إلى الذي كتب على الصرة ، فإنه قد وقع الموقع . وإن لم يكن باعطاء مستقل ، وإنما هو إعطاء على الوجه الذي كتب على الصرة ؛ فما دفعه المفرق على غير ذلك المكتوب لا يقع الموقع ، ويكون ضامنا له . وكذا المفرق على غير ذلك المكتوب لا يقع الموقع ، ويكون ضامنا له . وكذلك يكون آخذه ضامنا له . وإذا أخذ ؛ صرف على ما يقتضيه شرط الواقف. وإن كان في شرط الواقف ما يقتضي أن من وقعت الصرة في يده من فقراء
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.