٣٥٤
بيع الوكيل لنفسه ونحو ذلك ـ الوديعة في التركة
فيما تولى واحد كأب ، يعني إذا اشترى الأب لنفسه من مال ولده
الذي تحت حجره . انتهى
·
ومنه أيضا : وليس له البيع من نفسه ، ويجوز باذنه توليه طرفيه
في الأصح فيهما
مو
•
6
قال في « الرعاية » : ومن وكل في بيع شيء ؛ لم يبعه لنفسه ، ولا لمن ترد شهادته له کولده ووالده ومكاتبه ، ولا لوكيله ، وعنه : : له شراؤه إن زاد على ثمنه المذكور ، وكذا الخلاف والتفصيل لو وكله في شرائه فاشتراه لموكله من نفسه أو ممن ترد شهادته له ، فإن أذن له وكله في ذلك ، أو بعضه ، أو وكله رجل في بيع شيء ووكله آخر في شرائه ، فتولى طرفي العقد ؛ صح على الأقيس ، كالوالد إذا اشترى من مال ولده الصغير شيئا ، أو باعه شيئا وتولى في العقدين . إن مراده في تولي طرفي العقد على الأقيس ؛ إذا أذن له البائع في البيع من نفسه ، أو وكل وكيله في الشراء ، بدليل قوله أول الفصل : ولا لوكيله ؛ فمسألة با البيع لوكيله تعرف من أول الفصل ، ومن هنا يعرف تولي طرفي العقد .
قوله : وآخر في شرائه مرفوع عطفا على فاعل المصدر وهو توكيل ، والمعنى : لو وكله شخص في بيعه ، ووكله آخر بشرائه ، وكان شراه لمن وكله في الشراء وتولي طرفي العقد ؛ كما لو اشترى لنفسه على ما مر والتفصيل . انتهى
الخلاف من
من ( الانصاف ( قوله : وكذلك الوديعة ، يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب
تنهى
تهى
هل يصح بيع الأرز في قشره والسلم فيه كذلك ؟
أجاب محي
الذين النووي الشافعي : الجواب الصحيح جوازهما .
الجزء 1 — ص ٣٦٦