الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 1=2 — الصفحة ٣٣١

المزارعة على الأرض - الدين لرجلين بسبب واحد بعيب ... قوله : وله ، أي الشريك ، إن ردت عليه السلعة قوله : أو يؤخر الثمن على المشتري ؛ لأنه عادة التجار إلى آخره . إلى المالك أولى ، يجوز له تأخير الثمن إلى أجل على بائع لأجل عيب وجده ، ويكون ذلك مسقطاً أرش العيب ، قاله شيخنا وذكر أن الشيخ سليمان بن علي وافق عليه . من قوله : وشجر له ثمر ، أي ماله إلى أن يثمر له ثمر يؤكل . خط الحجاوي : وإذا زارع آخر على أرضه مزارعة صحيحة ، فكمل الماء من البئر واحتاجت لحفر ؛ لزمه ، أي المالك . وإن كانت فاسدة ؛ فلا . وإن كانت إجارة ؛ فله الفسخ لأنه عيب ، أو الإمساك مجانا . وإن كانت فاسدة ؛ فلا حق له أيضا ، قاله شيخنا . قول « المنقح » : يؤخذ منه دوام العمل إلى آخره . سواء كانت معلومة أو مجهولة ، قاله البلباني . وقال عبد الباقي : لا يصح توقيت المناصبة ، بخلاف المساقاة اتھی من « المغني » : إذا كان لرجلين دين بسبب واحد ، إما عقد ، أو میراث ، أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئا ، فللآخر مشاركته با فيه . هذا ظاهر المذهب ، وقد روي عن أحمد ما يدل على أن لأحدهما أن يأخذ حقه دون صاحبه ، ولا يشاركه الآخر فيما أخذه ، وهو قول أبي العالية ، وأبي قلابة ، وابن سيرين ، وأبي عبيد ... إلى أن قال : وإن اشترى بنصيبه ؛ صح ، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء . انتهى . إذا اشترى من المدين شيئا ببعض الدين كنصفه ؛ فهو بينهما . وإن اشترى في ذمته ؛ سقط من حاله مثل ما عليه ، قاله شيخنا ومن جواب للشيخ محمد : العامل المذكور يلزمه سقي الجميع الحامل والذي لم يحمل ، وليس له أن يفسخ في بعض دون بعض ، إلا
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.