البيع في القشر - التواطؤ في الزكاة
٢٤٩
يصح بيع جوز وحمص في قشريه ، ويدخل الساتر تبعا ، هل مثله الأرز الذي في غلافه ، فيصح بيعه لأنه يعرف قدره فيه غالبا ؟ فيها ثقل ، وجوازه أقرب للفهم ، ولا بد من رؤية جميع المبيع حتى ظاهر السطوح والحب المختلط سويلميه بلقيميه ؛ لا يكفي رؤية ظاهره : لأنه كصيرة البقال ، من تقرير شيخنا .
إذا باع الوكيل سلعة فأبرأه المشتري من العيوب ؛ لم يبرأ الموكل. وإن أبرأ الموكل ؛ صح وبرىء ولو مع غيبته ، قاله شيخنا
•
•
قوله : وهكذا كل وكيل باع مال غيره الخ. إن علم المشتري أنه وكيل ، والاضمن ولو أقام بالوكالة بينة فيما بعد ، فلو ادعى علم مشتر فأنكر ؛ فقوله ، قاله شيخنا
إذا باع من آخر ديناراً موصوفاً بكر حنطة ، فلما قبضه أقرضه إياه ، أو أوفاه به من دينه ، ثم باعه عليه ولو مرارا ؛ صح ، ولا محذور في ذلك
وذكر ابن عطوة ما صورته : إذا كان لرجل على آخر دين ، فدفع إليه من الزكاة قدرا فأوفاه به ، ثم دفعه إليه ، ثم أوفاه به مرة أو مرتين أو ثلاثا ؛ صح إذا لم يحصل تواطؤ أو شرط . فالتواطؤ : أريد أن أعطيك كذا من الزكاة وتوفيني به . والشرط : أريد أن أدفع إليك من فكذا الزكاة كذا على أن توفيني به ؛ فهذا غير جائز وغير صحيح
مسألتنا ، قاله شيخنا
من « حاشية ابن قندس » :
با
فائدة : الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه ؛ أنه شرط بتمامه ، بحيث أنه يملك قطعه على وجه لا يبقى شيء ، فيكون القطع بمعنى القلع ، وليس للبائع شيء بحيث يترك في الأرض ، وانما للبائع الأرض فقط ، وعلي هذا يتوجه اختيار ابن بطه : أن الجميع
الجزء 1 — ص ٢٦١