تقويم النظر في مسائل خلافية - ابن الدهان - ت الأزهري - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩٢

۳۸۸ كتاب الجنايات في هذه المسألة وأشباهها ، أو نقول : كل مجتهد مصيب . وبالجملة : القضاء في محل الاجتهاد ( فيه منع (۱) ، فالحكم بعد القضاء كالحكم قبله ، وربما يكون لقطع الخصام . ٣٥٣ - ٥٦ ] مسألة : القضاء بالنكول ) . مذهب الشافعي : باطل . عند أبي حنيفة : جوزه فى المال ، ومنعه في النفس والعتق والنسب ، وناقض في الطرف مالك : وافق [ في الأموال خاصة ](٣) أحمد : وفاق . الدليل من المنقول (0) (٤) لنا : قال النبي ـ عليه السلام - : ( لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس ) دماء ناس وأموالهم ، لكن البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر لهم : قول النبي - عليه السلام - : « شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك ) . جعل اليمين حق المدعى ، وأجمع الصحابة – رضى الله عنهم - على جهة اليمين ، فعلى هذا لا تعتبر صورة اليمين ، إنما يعتبر منع النفس عن الأمر المحلوف (۱) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ب ) ص (۲) انظر : رحمة الأمة ) والإفصاح ( ٣٠١/٢ ) (۳) ، ( ٤١٧ ، ورءوس المسائل ( ص ٥٣٧ ) ، وبداية المجتهد (٥٧٥/٢)، عن النسخة ( ب ) والنسخة ( جـ ) ، وفي الأصل بياض (٤) في النسخة ( ب ) : « بدعواهم » . (٥) في النسخة ( ب ) : « وأموالا » (٦) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ( ٢٥٢/١٠ ) عن ابن عباس به • وأخرجه البخارى ( ٤٣/٦ ) ، ومسلم ح ( ۱۷۱۱ ) عنه بلفظ : « لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ) (۷) أخرج شطره الأول : البخارى ) ۱۸۷/۳ ، ۲۳۳ ) ، ومسلم ح ( ۱۳۸ ) برقم فرعی (۲۲۱) من حديث الأشعث بن قيس ، وفيه قصة وأخرج شطره الثاني : مسلم ح ( ۱۳۹ ) من حديث وائل بن حجر ، وفيه قصة
الجزء 2 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.