۳۸۸
كتاب الجنايات
في هذه المسألة وأشباهها ، أو نقول : كل مجتهد مصيب . وبالجملة : القضاء في محل الاجتهاد ( فيه منع (۱) ، فالحكم بعد القضاء كالحكم قبله ، وربما يكون لقطع الخصام .
٣٥٣ - ٥٦ ] مسألة : القضاء بالنكول ) .
مذهب الشافعي : باطل .
عند أبي حنيفة : جوزه فى المال ، ومنعه في النفس والعتق والنسب ، وناقض
في الطرف
مالك : وافق [ في الأموال خاصة ](٣)
أحمد : وفاق .
الدليل من المنقول
(0)
(٤)
لنا : قال النبي ـ عليه السلام - : ( لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس ) دماء ناس وأموالهم ، لكن البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر لهم : قول النبي - عليه السلام - : « شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك ) . جعل اليمين حق المدعى ، وأجمع الصحابة – رضى الله عنهم - على جهة اليمين ، فعلى هذا لا تعتبر صورة اليمين ، إنما يعتبر منع النفس عن الأمر المحلوف (۱) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ب )
ص
(۲) انظر : رحمة الأمة ) والإفصاح ( ٣٠١/٢ )
(۳)
، ( ٤١٧
، ورءوس المسائل ( ص ٥٣٧ ) ، وبداية المجتهد (٥٧٥/٢)،
عن النسخة ( ب ) والنسخة ( جـ ) ، وفي الأصل بياض (٤) في النسخة ( ب ) : « بدعواهم » .
(٥) في النسخة ( ب ) : « وأموالا »
(٦) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ( ٢٥٢/١٠ ) عن ابن عباس به
•
وأخرجه البخارى ( ٤٣/٦ ) ، ومسلم ح ( ۱۷۱۱ ) عنه بلفظ : « لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه )
(۷) أخرج شطره الأول : البخارى ) ۱۸۷/۳ ، ۲۳۳ ) ، ومسلم ح ( ۱۳۸ ) برقم فرعی (۲۲۱) من حديث الأشعث بن قيس ، وفيه قصة
وأخرج شطره الثاني : مسلم ح ( ۱۳۹ ) من حديث وائل بن حجر ، وفيه قصة
الجزء 2 — ص ٣٨٨