تقويم النظر في مسائل خلافية - ابن الدهان - ت الأزهري - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٥٥

كتاب الجنايات (1) ٣٥١ ۳۳۹ - [ ٤٢] مسألة : إذا صالت بهيمة مملوكة على شخص فقتلها دفعا عن نفسه ) • مذهب الشافعي : لا ضمان عند أبي حنيفة : خلاف مالك : وفاق . أحمد : وفاق الدليل من المنقول لنا : (۳) (٤) ( لهم - . : قال النبي ـ عليه السلام - : ( جرح العجماء جبار ) . فإذا كان فعلها هدراً ، كان همها بالفعل هدراً ، بخلاف الأب والسيد فإن فعلهما معتبر ، وكذلك العبد يتعلق الضمان برقبته ، والمجنون والصبى فعلهما معتبر ، وكل واحد من هؤلاء لا يلزم الضمان بقوله إذا صال بخلاف (1) البهيمة (v) الحمار ، والجواب : أن منع القياس فى بعض اللغة لا يقتضى المنع في الكل ؛ فإن في الأحكام الشرعية ما لا يجوز ) القياس فيه مثل اللعان والقسامة ، ولا يدل ذلك على منع القياس من باقى الأحكام، وللخصم أن يقول : تحريم الخمر كان بالمدينة وكان أكثر (۱) في النسخة ( ب ) : « إنسان » (۲) انظر : رحمة الأمة ) ص ٣٧٩ ) ، ورءوس المسائل ( ص ٥٠٦ ) ، والإفصاح ( ٢٢٢/٢ ) . في حاشية الأصول بخط الناسخ : ( من اللغز : أن الأعمى إذا صال قتل ولا ضمان الأعمى : الفحل » . اهـ (۳) في النسخة ( ب ) بخط مغاير : « السائق والقائد ضامنون لما وطئت الدابة ، والسائبة فيها تفصيل فيما أتلفته نهارًا وما أتلفته ليلاً » (٤) سقطت من النسخة ( ب ) . اهر (٥) أخرجه البخارى ( ٢ / ١٦٠ ) ، ( ١٥/٩ ) ، ومسلم ح ( ۱۷۱۰ ) من حديث أبي هريرة به (٦) في النسخة ( ب ) : « إذا صار خلاف » (۷) في النسخة ( : « فإن من الأحكام الشرعية ما لا يجرى »
الجزء 2 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.