كتاب الجنايات
(1)
٣٥١
۳۳۹ - [ ٤٢] مسألة : إذا صالت بهيمة مملوكة على شخص فقتلها
دفعا عن نفسه )
•
مذهب الشافعي : لا ضمان
عند أبي حنيفة : خلاف
مالك : وفاق .
أحمد : وفاق
الدليل من المنقول
لنا : (۳)
(٤)
(
لهم - . : قال النبي ـ عليه السلام - : ( جرح العجماء جبار ) . فإذا كان فعلها هدراً ، كان همها بالفعل هدراً ، بخلاف الأب والسيد فإن فعلهما معتبر ، وكذلك العبد يتعلق الضمان برقبته ، والمجنون والصبى فعلهما معتبر ، وكل واحد من هؤلاء لا يلزم الضمان بقوله إذا صال بخلاف (1) البهيمة
(v)
الحمار ، والجواب : أن منع القياس فى بعض اللغة لا يقتضى المنع في الكل ؛ فإن في الأحكام الشرعية ما لا يجوز ) القياس فيه مثل اللعان والقسامة ، ولا يدل ذلك على منع القياس من باقى الأحكام، وللخصم أن يقول : تحريم الخمر كان بالمدينة وكان أكثر
(۱) في النسخة ( ب ) : « إنسان »
(۲) انظر : رحمة الأمة )
ص
٣٧٩ ) ، ورءوس المسائل ( ص ٥٠٦ ) ، والإفصاح ( ٢٢٢/٢ ) . في حاشية الأصول بخط الناسخ : ( من اللغز : أن الأعمى إذا صال قتل ولا ضمان
الأعمى : الفحل » . اهـ
(۳) في النسخة ( ب ) بخط مغاير : « السائق والقائد ضامنون لما وطئت الدابة ، والسائبة فيها
تفصيل فيما أتلفته نهارًا وما أتلفته ليلاً »
(٤) سقطت من النسخة ( ب ) .
اهر
(٥) أخرجه البخارى ( ٢ / ١٦٠ ) ، ( ١٥/٩ ) ، ومسلم ح ( ۱۷۱۰ ) من حديث أبي هريرة
به
(٦) في النسخة ( ب ) : « إذا صار خلاف »
(۷) في النسخة ( : « فإن من الأحكام الشرعية ما لا يجرى »
الجزء 2 — ص ٣٥١