كتاب النكاح
٢٤٧
(1)
الاستدلال : أن التسريح بالإحسان متعين عند قوات الإمساك بالمعروف
لهم
(T).
الدليل من المعقول
(۳)
لنا : نقول : يتعين التسريح ولا نتعرض لبيان أنه فسخ أو طلاق ، بل إذا امتنع الزوج عنه تولاه الحاكم ، كسائر الحقوق ، فالنفقة حق ثبت في النكاح كفاية لحاجتها يتكرر مع الأيام ) ، ويتأيد بفسخ نكاح المجبوب والعنين بل أولى ؛ فمدافعة الباءة أيسر من مدافعة الجوع .
(0)
لهم المال، فلا ينفسخ بها ، وإنما ينفسخ بما هو أصل فيه وهو الوطء ، ثم إن الله تعالى أنظر المعسر ، فما مضى منقطع المطالبة ولا تجب نفقة ما لم يأت فكيف ينفسخ ؟ ثم المال يمكن تحصيله من جهات ، فلا ينفسخ بفواته ، بخلاف الوطء ، والإعسار (۳) بنفقة المستولدة [ لا يفسخ
: النفقة تابعة في النكاح (٦) ، فإنه ليس من عقود المعاوضات واكتساب
(۸)[
إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني ما يكفيني ، إلا ما أخذت منه سراً ، فهل على في ذلك شيء ؟ فقال لها عليه السلام : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف (9) .
(1)
عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : ( الشرع (۲) في النسخة ( ب ) بخط مغاير : ( عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب
(۳)
اهـ
الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ) النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : (٤) في النسخة ( ب ) : « مكرر مع الأقسام » .
(0)
عن
قبيح
عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « أولى )
(٦) في النسخة ( ب ) : « النفقة تابعة للنكاح »
(۷) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « والاعتبار »
(۸) ما بين المعكوفتين عن النسخة ( ب ) ، وسقط من الأصل والنسخة ( جـ )
(9) أخرجه البخارى ( ١٠٣/٣ ) ، ومسلم ح ( ١٧١٤ ) من حديث عروة عن عائشة رضى الله
عنها
الجزء 2 — ص ٢٤٧