۱۷۵
كتاب النكاح عندنا الجهة فى رفع النكاح [ الطلاق ] ، وعندهم الطلاق أبيح للحاجة ، ويندفع بلفظه ، والواقع طلاق ؛ بدليل أنه ينتقص العدد ، فقد وجد سبب حق الرجعة بشرطه ، سليما عن معارض ، فيجب إثباته ؛ لأن سببها النكاح المتأكد لما فيه من الألفة
لهم : الزوج يملك الإبانة ، والمحل يقبلها ، وله أهلية التصرف بالعقل والبلوغ
فصح ؛ كما لو كان قبل المسيس وبعد العدة ، وبالخلع أيضا يملكها ، ولا نظر إلى المعوض في تمليك ما ليس له ، والمعنى أنه مالك للنكاح فملك إسقاطه
التكملة
(۲)
(1)
·
انعقد الإجماع على أن الرجعة لا تنقطع ) بقوله : أنت طالق ، ولا تحصل البينونة ، فلا يخلو إما أن كان ذلك من حيث أن البينونة غير مملوكة له ، أو من حيث أن اللفظ قاصر ، ولا قصور في اللفظ ؛ بدليل حصولها بمجرد الطلاق قبل ، وإنباء اللفظ عن موضوعه فى اللسان لا يختلف بالمسيس وعدمه ، وأدل الألفاظ على مضادة النكاح الطلاق ، ونمنع أن القياس يقتضى انقطاع الرجعة بعد الطلاق ، ونفرق بين الطلاق والعتق والإبراء(٥) ، بكون الشرع يتشوف إلى العتق وأمثاله ، ولا يتشوف إلى الطلاق لكن إلى ضده ، ونلزمهم ما سلموه من
المسيس
أنت طالق إن شئت فقالت : قد شئتُ إن شئت ، فقال : قد شئت ، لم تطلق ؛ لأن المشيئة خبر عما في نفسهما من الإرادة ، وذلك لا يتعلق بشرط ؛ لأنه إخبار عن فعل ماض فلم تقع مشيئتها (1) بوجود مشيئته ) ؛ ولأنها أخرت الجواب ويجب على الفور .
(۱) عن
النسخة ( ب )
،
وسقطت من الأصل والنسخة ( جـ ) .
(۲) في النسخة ( ب ) : « العوض » .
(۳) في النسخة ( ب ) : « تنعقد »
(٤) في النسخة ( ب ) : « غير )
(٥) رسمت في الأصل والنسخة ( جـ ) : « والإبرى )
(٦) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : ( مشتبها (
(۷) في النسخة ( ب )
»
بوجوب مشيئته »
الجزء 2 — ص ١٧٥