كتاب النكاح
:
۱۰۹
،
الأكملية . الجواب بالجملة منع انقطاع نظره ؛ فإن أهلية النظر كاملة قابلة) والباعث على النظر يلزم (۳) ، وإن فرضت (۳) حاجة حاقة فالحاكم يزوج . قالوا : ، احتمال تزويجه إياها في الغيبة أمر بعيد . الجواب : الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في إثبات الأحكام ابتداء ، أما بقاؤها دواماً فيعتبر فيه كل احتمال وإن بعد ، والفارق أن الحكم في الابتداء على النفى فيحتاج في إثباته إلى أركانه
(٤)
(0)
،
وشرائطه ، أما الثابت ) فالأصل بقاؤه ، والعضل لازم لهم جدا من جهة أنه يزوجها الحاكم ، ولا ينتقل إلى البعيد النسب إذا عضلها القريب النسب ٢٣٥ ــ [ ١٣ ] مسألة : إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء" . مذهب الشافعي : لا ينعقد في قول ، وينعقد غير لازم في قول . عند أبي حنيفة : ينعقد ويلزم
مالك : (۸)
أحمد : (۹)
وذلك لأن قرابة الأم لها مدخل في الميراث فرجح بها ، ولا مدخل لها في الولاية ؛ فلا
يقتضى الترجيح . /
(۱) في النسخة ( ب ) : « قائمة )
•
(۲) في النسخة ( ب ) : ( تام )
(۳) في النسخة ( ب ) : ( عرضت » .
(٤)
عن
النسخة ( ب ) ، وفى الأصل : ( والعارف إذا تحكم
،،
وفي النسخة ( جـ ) : «والعارف
إذ الحكم » .
(٥) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : (
الفي )
(٦) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : ( الثالث )
(۷) انظر : رحمة الأمة ( ص ٢٦٦ ) ، ورءوس المسائل ( ص ۳۷۹ ) ، وبداية المجتهد ( ١٨/٢). (۸) كذا بالأصول بياض ، ومذهب مالك : إن زوجها بغير كفء فإنه يرد ، فإن لم يرده رفعت ذلك إلى الإمام على المشهور ، وإن زوجها مع وجود المجبر فسخ على المشهور . انظر : كفاية الطالب الرباني ( ٤١/٢ ) . (۹) كذا بالأصول بياض ، ومذهب أحمد : إذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل . انظر : المغنى والشرح الكبير ( ١٨٩/٩ ) .
الجزء 2 — ص ١٠٩