تقويم النظر في مسائل خلافية - ابن الدهان - ت الأزهري - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٣

كتاب النكاح : ۱۰۹ ، الأكملية . الجواب بالجملة منع انقطاع نظره ؛ فإن أهلية النظر كاملة قابلة) والباعث على النظر يلزم (۳) ، وإن فرضت (۳) حاجة حاقة فالحاكم يزوج . قالوا : ، احتمال تزويجه إياها في الغيبة أمر بعيد . الجواب : الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في إثبات الأحكام ابتداء ، أما بقاؤها دواماً فيعتبر فيه كل احتمال وإن بعد ، والفارق أن الحكم في الابتداء على النفى فيحتاج في إثباته إلى أركانه (٤) (0) ، وشرائطه ، أما الثابت ) فالأصل بقاؤه ، والعضل لازم لهم جدا من جهة أنه يزوجها الحاكم ، ولا ينتقل إلى البعيد النسب إذا عضلها القريب النسب ٢٣٥ ــ [ ١٣ ] مسألة : إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء" . مذهب الشافعي : لا ينعقد في قول ، وينعقد غير لازم في قول . عند أبي حنيفة : ينعقد ويلزم مالك : (۸) أحمد : (۹) وذلك لأن قرابة الأم لها مدخل في الميراث فرجح بها ، ولا مدخل لها في الولاية ؛ فلا يقتضى الترجيح . / (۱) في النسخة ( ب ) : « قائمة ) • (۲) في النسخة ( ب ) : ( تام ) (۳) في النسخة ( ب ) : ( عرضت » . (٤) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل : ( والعارف إذا تحكم ،، وفي النسخة ( جـ ) : «والعارف إذ الحكم » . (٥) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : ( الفي ) (٦) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : ( الثالث ) (۷) انظر : رحمة الأمة ( ص ٢٦٦ ) ، ورءوس المسائل ( ص ۳۷۹ ) ، وبداية المجتهد ( ١٨/٢). (۸) كذا بالأصول بياض ، ومذهب مالك : إن زوجها بغير كفء فإنه يرد ، فإن لم يرده رفعت ذلك إلى الإمام على المشهور ، وإن زوجها مع وجود المجبر فسخ على المشهور . انظر : كفاية الطالب الرباني ( ٤١/٢ ) . (۹) كذا بالأصول بياض ، ومذهب أحمد : إذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل . انظر : المغنى والشرح الكبير ( ١٨٩/٩ ) .
الجزء 2 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.