۹۲
عند أبي حنيفة : خلاف
مالك : لا يفتقر إلى شهادة
أحمد : وفاق
•
كتاب النكاح
الدليل من المنقول
لنا : قال النبي ـ عليه السلام - : « لا نكاح إلا بولى مــرشـد وشاهدى عدل). ومطلق كلام الشارع يصرف إلى المعهود الشرعي ، والمعهود العدول ،
كما في قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] . لهم : قال النبي - عليه السلام - : ( لا نكاح إلا بولى وشهود ) . وجه الدليل : أنه ذكر الشهود ولم يشترط العدالة، ويعبر (۳) بالشهادة (عن الحضور) (4) ؛ قال تعالى : ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ) [ الكهف : ٥١ ] . أي :
ما أحضرتهم واعلم أن النكاح لا يدخله خيار الشرط ولا خيار المجلس ؛ لأن العادة جارية بالبحث قبل العقد
•
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۱۲/۷ ، ١٢٦ ) عن ابن عباس موقوفا بلفظ المصنف وأخرجه الدارقطني في سننه ح ( ٣٤٨١ ) وقال : رفعه على بن الفضل ، ولم يرفعه غيره . اهـ . والبيهقي في السنن الكبرى ( ٧ / ١٢٤ ) وقال : كذا رواه عدى بن الفضل ، وهو ضعيف ، والصحيح موقوف . والله أعلم . اهـ . كلاهما عن ابن عباس به مرفوعاً ، وليس فيه : « مرشد »
وأخرجه البيهقى أيضا في سننه ( ١٢٤/٧ ) عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : « لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان » . وقال : تفرد به القواريري مرفوعاً ، والقواريرى ثقة ، إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما - . اهـ (۲) قال ابن قُطلُوبُنَا في منية الألمعي ص ( ٨٦ ) : ذكره محمد بن الحسن بلاغا ، وأخرجه الخطيب من حديث على . والله أعلم . اهـ
(۳)
•
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٥٦/٧ ( عن أبي سعيد الخدرى موقوفا بلفظ المصنف وأخرجه البيهقي في سننه أيضا ( ۱۱۱/۷ ) عن على موقوفا بلفظ : لا نكاح إلا بولى ، ولا
نكاح إلا بشهود
عن النسخة ( ب ) ، وفي الأصل والنسخة ( جـ ) : ( ويعتبر »
(٤) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ب )
الجزء 2 — ص ٩٢