كتاب البيوع
تشترط ، بل الاستعداد [ له ] ؛ لأنه ليس من الحزم اشتغال الجميع بالقتال
۷۳
،
وكل ما يذكرونه منقوض بما لو باع الفرس ، أو مات (٣) الفارس ، أو كان الفرس
مستعاراً
.
۲۲۲ - [ ۱۲۰ ] مسألة : استيعاب الأصناف الثمانية في الصدقات ) .
مذهب الشافعي : واجب
عند أبي حنيفة : خلاف
مالك : تدفع إلى أمسهم حاجة
أحمد : من ملك خمسين ) درهما لم يجز له الأخذ .
وما فعله عمر في أرض السواد إنما هو أجرة أو ثمن
(1) (۲)
عن النسخة ( ب ) ، وسقطت من الأصل والنسخة ( جـ ) . عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « ثياب » (۳) انظر : رحمة الأمة ( ص ۱۱۱ ) ، والإفصاح ( ١/ ١٨٤ ) . في حاشية الأصول بخط الناسخ : « سهم ذى القربي يصرف إليهم مع الغني والفقر الصدقة المحرمة على بنى هاشم هي الصدقة المفروضة لا ما تطوع به الأصناف : الفقراء ، المساكين ، الغارمون ، ابن السبيل ، هذه توجد غالبًا في كل مكان الغزاة والمكاتبون يوجدون في بعض المواضع ، المؤلفة والعاملون لا يوجدون يقسم في كل صنف على جزء منهم الفقير أشد حالاً من المسكين ، قال الخصم : المسكين أشد لنا : إن الله تعالى بدأ بذكره ،
(٤)
وبيت الراعي :
يعارضه :
•
أما الفقير الذي كانت حَلُوبَتُهُ وفق العِيالِ فلم يُترك له سَبَدُ
، ويجب
هل لك في أجر كبير تؤجره تقر [ في النسخة ( ب ) : تعين ] مسكينًا قليلاً عسكره
خمس شياه سمعه وبصره
أن
ابن السبيل : المسافر في طاعة مع الحاجة . الرقاب : المكاتبون عند الملوك [ في النسخة (ب): الحلول ] . الغارمون : في إصلاح ذات البين
الزهرى وابن شبرمة : يجوز أن تصرف الزكاة إلى المشركين
قال النخعي : إن كانت كثيرة دفعها إلى الأصناف ، وإن كانت قليلة دفعها إلى صنف )
عن
النسخة ( ب ) والنسخة ( جـ ) ، وفي الأصل : « خمسون »
الجزء 2 — ص ٧٣