كتاب البيوع
مالك : وفاق(۱)
أحمد : وفاق(۱)
الدليل من المنقول
لنا : عموم قوله - عليه السلام - : ( ليس للقاتل من مال مقتوله شيء (۲) وقال تعالى : فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ [ الحجرات: ٩ ] . أمر
بالقتال لا بالقتل
لهم
(r)
الدليل من المعقول
(٤)
لنا : المأمور به القتال لا القتل ، فوجود القتل فيه تعد من وجه ، فأوجب حرمان الإرث كالمؤدب ، والإجماع واقع على أنا لا نذفف على جريحهم ، ولا نقتل أسيرهم ، ولا نبدأهم بقتال ، فالقصد كف شرهم لا إعدامهم ، فصار
·
كالزوج لهم : مأمور بالقتال وهو سبب القتل ، فسقط عنه موجب حكم القتل، كالقصاص والكفارة ؛ لأنه لما أذن فيه استحال أن يؤاخذ به ، كما في الجلاد ، بل أولى؛ فإن الجلد لا يفضى إلى القتل غالبا، والقتال يفضى ( إلى القتل)(٥) غالباً
التكملة
قالوا : فعل المؤدب والزوج متعد) ، فلهذا أوجب الضمان والكفارة ، وهذا والباغي . وإلى واجب ، كالقتل حداً . فتردد الشافعي في هذه الصورة ، وقطع أن كل (۱) كأنها هكذا في الأصل بخط مغاير ، وفى النسخة ( ب ) والنسخة ( جـ ) بياض ومذهب أحمد : أنه إذا قتل العادل الباغى أنه لا يمنع من الإرث . انظر : المغنى والشرح الكبير ( ٥٦١/٨ ) ، والإفصاح ( ٢/ ٧٥ )
(۲) تقدم تخريجه في المسألة قبل السابقة بلفظ : « ليس للقاتل من الميراث شئ ) (۳) في النسخة (ب) بخط مغاير : ( إذا قتل الباغى العادل ، قال أبو حنيفة : إن قتله وهو مصمم
يرث
أنه على الحق في قتله قبل وبعد ورث منه ، وإن اعترف أنه على الباطل حين القتل لم يرد
منه . وقال مالك والشافعي : لا يرثه على الإطلاق. وإن قتل العادل الباغي
،
،
،
فإنه يرثه عند
أبي حنيفة وأحمد، وكذلك كل قتل بحق كالحاكم في القصاص والدافع عن نفسه . اهـ
(٤) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « بعد ) .
(٥) ما بين القوسين سقط من النسخة ( ب )
(٦) عن
النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « مستعد ) .
الجزء 2 — ص ٥٠