تقويم النظر في مسائل خلافية - ابن الدهان - ت الأزهري - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥١١

كتاب البيــ حالها ) . قالوا : لو وصى (۲) برقبة لشخص (۳) وبمنافعها (٤) لآخر ، فرد صاحب المنفعة الوصية ، عادت المنفعة إلى الموصى (٥) له بالرقبة لا إلى الورثة ، فدل على (1) أن المنفعة لا تورث على انفرادها ، وهذا فيه منع ، بل تعود المنفعة إلى الورثة . حرف المسألة : أن المنافع قدرت موجودة حكماً ، فملكها المستأجر [ وورثت عنه ] (٧) (۸) ١٩٥ - [ ٩٣ ] مسألة : إجارة المشاع ) مذهب الشافعي : صحيحة . عند أبي حنيفة : باطلة إلا من الشريك مالك : وفاق أحمد : (۹) الدليل من المنقول لنا : (١٠) لهم (·); قيمتها ، وقيل : تقسط القيمة على المسافة ، وتؤخذ بالنسبة لما زاد على المقررة ، فأما (۱) في النسخة ( ب ) : « خيالها » (۲) في النسخة ( ب ) : ( لو أوصى ) . (۳) عن النسخة ) ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « شخص ) . (٤) في النسخة ( ب ) : « وكمنافعها » (0) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : ( الوصى ) (٦) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « لم تعد ) (۷) زيادة من النسخة ( ب ) (۸) انظر : رحمة الأمة ) ص ٢٣٤ ) ، والغرة المنيفة ( ص ۱۱۸ ، ۱۱۹ ) ، وبداية المجتهد (۲/ ۲۷۲ ) ، والإفصاح ( ٢/ ٣٤ ) • ، (۹) كذا بالأصول بياض ، وعن أحمد روايتان ؛ أظهرهما : أنها لا تصح على الإطلاق والأخرى : تصح . انظر : الإفصاح ( ٣٤/٢ ) (١٠) في النسخة ( ب ) بخط مغاير : « قال أبو حنيفة : لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك وقال أحمد في ذلك روايتين ؛ أحدهما : يجوز ، والأخرى : لا يجوز . وقال مالك والشافعي : تجوز الإجارة على الإطلاق ، سواء كان المؤجر شريكا أو استأجر من شريك أو غيره » . اهـ
الجزء 2 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.