كتاب البيــ
حالها ) . قالوا : لو وصى (۲) برقبة لشخص (۳) وبمنافعها (٤) لآخر ، فرد صاحب
المنفعة الوصية ، عادت المنفعة إلى الموصى (٥) له بالرقبة لا إلى الورثة ، فدل على
(1)
أن المنفعة لا تورث على انفرادها ، وهذا فيه منع ، بل تعود المنفعة إلى الورثة
.
حرف المسألة : أن المنافع قدرت موجودة حكماً ، فملكها المستأجر [ وورثت
عنه ] (٧)
(۸)
١٩٥ - [ ٩٣ ] مسألة : إجارة المشاع )
مذهب الشافعي : صحيحة .
عند أبي حنيفة : باطلة إلا من الشريك
مالك : وفاق
أحمد : (۹)
الدليل من المنقول
لنا : (١٠)
لهم
(·);
قيمتها ، وقيل : تقسط القيمة على المسافة ، وتؤخذ بالنسبة لما زاد على المقررة ، فأما
(۱) في النسخة ( ب ) : « خيالها »
(۲) في النسخة ( ب ) : ( لو أوصى ) .
(۳)
عن النسخة ) ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « شخص )
.
(٤) في النسخة ( ب ) : « وكمنافعها »
(0)
عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : ( الوصى ) (٦) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « لم تعد )
(۷) زيادة من النسخة ( ب ) (۸) انظر : رحمة الأمة ) ص
٢٣٤ ) ، والغرة المنيفة ( ص ۱۱۸ ، ۱۱۹ ) ، وبداية المجتهد
(۲/ ۲۷۲ ) ، والإفصاح ( ٢/ ٣٤ )
•
،
(۹) كذا بالأصول بياض ، وعن أحمد روايتان ؛ أظهرهما : أنها لا تصح على الإطلاق والأخرى : تصح . انظر : الإفصاح ( ٣٤/٢ ) (١٠) في النسخة ( ب ) بخط مغاير : « قال أبو حنيفة : لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك وقال أحمد في ذلك روايتين ؛ أحدهما : يجوز ، والأخرى : لا يجوز . وقال مالك والشافعي : تجوز الإجارة على الإطلاق ، سواء كان المؤجر شريكا أو استأجر من شريك أو
غيره » . اهـ
الجزء 2 — ص ٧