٤٥٢
كتاب البيوع
الدليل من المعقول
لنا : أتلف جزءاً من جملة فلا يطالب ببدل الجميع ، كما لو قطع إحدى يدى
عبد ، والفرق بين أرش الثوب وبين ما إذا قطع يدى عبد : أن أرش اليدين قدره
الشرع بقدر قيمة الجملة ، وأرش الثوب غير مقدر
(1)
•
لهم : كل عين لو أتلفها وجب عليه بدلها ، جاز أن يجب عليه قدر ذلك البدل بالجناية عليها مع بقاء عينها ، كما لو غصب طعاما فبله
التكملة
ليس إذا وجب البدل) بإتلاف الجميع وجب بإتلاف البعض ؛ ألا ترى أن(٣) مالاً تذهب منفعته المقصودة بإتلاف بعضه ، كالحبوب والأدهان ، لو أتلفها جميعها لزمه كمال الضمان ، ثم لا يلزمه كمال البدل بإتلاف بعضها ، أما إذا بل الطعام فلا نسلم في أحد القولين وإن سلمنا فالجناية فيه لم تستقر، ولا تناهى النقصان، والظاهر أنه إذا تناهى لم يبق منه ما له قيمة ، فيصير في معنى من أخذ الثوب رمى به إلي نار ، فإنه يلزمه كمال قيمته ، وفى مسألتنا قد أتلف جزءا واستقرت فيه الجناية ، فلم يجز له المطالبة بقيمة الجميع
(٤)
من مدارك الأحكام ، ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع ، فلا يثبت بخبر الواحد الثاني : ما يقطع به لهواه ، وهذا لا يجوز إجماعاً . الثالث : أن يقوله بدليل ، مثل أن يحكم على الحادثة بنظيرها () ، بدليل (٦) حاصل من الكتاب ، مثل قوله : مسالی صدقة ، فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالاً ، لكن استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة ؛ لقوله تعالى : (خذ من أموالهم ) [ التوبة : ١٠٣ ] . ومثل
(۱) في النسخة ( ب : ( لوجب ) .
(۲) عن
(۳)
عن
النسخة ) ب ) ، وفي الأصل والنسخة ( جـ ) : 1
النسخة (
المنع
ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : ( أنه » .
(٤) في النسخة ( ب ) : « ژان »
(٥) في النسخة ( ب ) : « بنظائرها »
(٦) في النسخة (
ب : « لدليل »
الجزء 1 — ص ٤٨١