تقويم النظر في مسائل خلافية - ابن الدهان - ت الأزهري - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٨١

٤٥٢ كتاب البيوع الدليل من المعقول لنا : أتلف جزءاً من جملة فلا يطالب ببدل الجميع ، كما لو قطع إحدى يدى عبد ، والفرق بين أرش الثوب وبين ما إذا قطع يدى عبد : أن أرش اليدين قدره الشرع بقدر قيمة الجملة ، وأرش الثوب غير مقدر (1) • لهم : كل عين لو أتلفها وجب عليه بدلها ، جاز أن يجب عليه قدر ذلك البدل بالجناية عليها مع بقاء عينها ، كما لو غصب طعاما فبله التكملة ليس إذا وجب البدل) بإتلاف الجميع وجب بإتلاف البعض ؛ ألا ترى أن(٣) مالاً تذهب منفعته المقصودة بإتلاف بعضه ، كالحبوب والأدهان ، لو أتلفها جميعها لزمه كمال الضمان ، ثم لا يلزمه كمال البدل بإتلاف بعضها ، أما إذا بل الطعام فلا نسلم في أحد القولين وإن سلمنا فالجناية فيه لم تستقر، ولا تناهى النقصان، والظاهر أنه إذا تناهى لم يبق منه ما له قيمة ، فيصير في معنى من أخذ الثوب رمى به إلي نار ، فإنه يلزمه كمال قيمته ، وفى مسألتنا قد أتلف جزءا واستقرت فيه الجناية ، فلم يجز له المطالبة بقيمة الجميع (٤) من مدارك الأحكام ، ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع ، فلا يثبت بخبر الواحد الثاني : ما يقطع به لهواه ، وهذا لا يجوز إجماعاً . الثالث : أن يقوله بدليل ، مثل أن يحكم على الحادثة بنظيرها () ، بدليل (٦) حاصل من الكتاب ، مثل قوله : مسالی صدقة ، فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالاً ، لكن استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة ؛ لقوله تعالى : (خذ من أموالهم ) [ التوبة : ١٠٣ ] . ومثل (۱) في النسخة ( ب : ( لوجب ) . (۲) عن (۳) عن النسخة ) ب ) ، وفي الأصل والنسخة ( جـ ) : 1 النسخة ( المنع ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : ( أنه » . (٤) في النسخة ( ب ) : « ژان » (٥) في النسخة ( ب ) : « بنظائرها » (٦) في النسخة ( ب : « لدليل »
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.