٤١٤
كتاب البيوع
الدليل من المنقول لنا : (١)
لهم:
(1)
الدليل من المعقول
لنا : عقد لا يجوز للمسلم أن يتولاه بنفسه ، ولا يصح توكيله فيه ؛ كما لو وكله في تزويجه المجوسية (٢) .
له لما
(T)-
لهم : لو نص على ثمن فاشتراه بأكثر منه وقع الملك له ، ولوكان الملك لا يقع
وقع
له عند المخالفة ، الملك
ثم
من حقوق العقد وهو يتولاه
، فكان الملك
له
التكملة
قاعدة المسألة : أن الملك فى الوكالة يقع للموكل ، هذا عندنا ، وعندهم يقع
أولاً للوكيل (۳) ثم للموكل . ويدل على أصل القاعدة : أنه عقد تولاه الغير للغير
وصح [ له ] ، فانتقل الملك إلى المعقود له دون العاقد ، كالتوكيل في النكاح
'
ثم لو كان وكيلاً فى البيع كان الثمن للمشترى ، فنقيس الثمن على المثمن ، ثم لو اشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق
يوم
الشاهدين أنه أقر بتوكيله يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه أقر بذلك الجمعة ، لأن الإقرارين إخباران (0)
صح ؛
(1) كذا بالأصل والنسخة ( جـ ) بياض ، وفى النسخة ( ب ) بخط مغاير : « اتفقوا على جواز بيع العين الطاهرة القابلة للبيع ، واختلفوا في العين النجسة في نفسها ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السرجين النجس والكلب والزيت النجس والسمن النجس . قال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز بيعها ، واستثنى مالك ما فيه المنفعة منها ، كالكلب المأذون في اتخاذه شرعًا مع الكراهة ، ومن أصحابه من منعه على الإطلاق » (۲) في النسخة ( ب ) : « بمجوسية »
اهـ
(۳) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « للتوكيل
(٤) زيادة من النسخة ( ب (٥) في النسخة ( ب ) : « إخبار »
الجزء 1 — ص ٤٤٣