تقويم النظر في مسائل خلافية - ابن الدهان - ت الأزهري - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٤٣

٤١٤ كتاب البيوع الدليل من المنقول لنا : (١) لهم: (1) الدليل من المعقول لنا : عقد لا يجوز للمسلم أن يتولاه بنفسه ، ولا يصح توكيله فيه ؛ كما لو وكله في تزويجه المجوسية (٢) . له لما (T)- لهم : لو نص على ثمن فاشتراه بأكثر منه وقع الملك له ، ولوكان الملك لا يقع وقع له عند المخالفة ، الملك ثم من حقوق العقد وهو يتولاه ، فكان الملك له التكملة قاعدة المسألة : أن الملك فى الوكالة يقع للموكل ، هذا عندنا ، وعندهم يقع أولاً للوكيل (۳) ثم للموكل . ويدل على أصل القاعدة : أنه عقد تولاه الغير للغير وصح [ له ] ، فانتقل الملك إلى المعقود له دون العاقد ، كالتوكيل في النكاح ' ثم لو كان وكيلاً فى البيع كان الثمن للمشترى ، فنقيس الثمن على المثمن ، ثم لو اشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق يوم الشاهدين أنه أقر بتوكيله يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه أقر بذلك الجمعة ، لأن الإقرارين إخباران (0) صح ؛ (1) كذا بالأصل والنسخة ( جـ ) بياض ، وفى النسخة ( ب ) بخط مغاير : « اتفقوا على جواز بيع العين الطاهرة القابلة للبيع ، واختلفوا في العين النجسة في نفسها ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السرجين النجس والكلب والزيت النجس والسمن النجس . قال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز بيعها ، واستثنى مالك ما فيه المنفعة منها ، كالكلب المأذون في اتخاذه شرعًا مع الكراهة ، ومن أصحابه من منعه على الإطلاق » (۲) في النسخة ( ب ) : « بمجوسية » اهـ (۳) عن النسخة ( ب ) ، وفى الأصل والنسخة ( جـ ) : « للتوكيل (٤) زيادة من النسخة ( ب (٥) في النسخة ( ب ) : « إخبار »
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.