كتاب البيوع
۳۳۷
للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ) . ولا يخفى تقرير القول بالمفهوم .
لهم
(Y).
الدليل من المعقول
لنا : الثمار قبل التأبير (۳) متصلة على وجه لا يعتاد نقلها ، فبيعت) في البيع
كالأبواب والرفوف ، والثمار أولى ؛ لأن اتصاله خلقى
•
(1)
،
.
لهم : أعيان مملوكة تقبل الإفراد ، ولا تتبع غيرها ، كما بعد التأبير ، وفيه احتراز عن الأجنة ، فإنها لا تفرد ، والفقه : أن الملك ثابت في الشجرة والثمرة ، والبيع مضاف إلى الشجرة فقصر عليه
التكملة
قالوا : الفرق بين المنطوق والمسكوت مسلم ، لكن فى التخصيص الجاري على خلاف الأصل ، فإن الزكاة منتفية في السائمة والمعلوفة ، فإذا أوجبها في السائمة
القطن - نوعان : نوع له شجر نابت يتكرر خروجه فيه ، وذلك بالحجاز والبصرة ، وحكم هذا النوع : حكم النخل إذا بيع أصله قبل ظهوره من جوزه كان تابعاً له ، وإن كان بعد ظهوره كان للبائع . والنوع الآخر : [ أن ] يكون زرعاً لا أصل له ثابت ،
(1) أخرجه الشافعي في الأم ( ٣٥/٣ ) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ : « من باع نخلاً بعد أن تؤير . وأخرجه البخارى ( ۱۰۲/۳ ، ۲۷ ) ،
.......
ومسلم ح ( ١٥٤٣ ) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ بلفظ : من باع نخلاً قد أبرت ، فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ) .
(۲) كذا بالأصل والنسخة ( جـ ) بياض ، وفى النسخة ( ب ) بخط مغاير : « عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » اهـ
(۳) عن النسخة ( ب ) ، وكتب في الأصل والنسخة ( جـ ) : ( التأثير
التأبير : التلقيح ، وهو تشقيق الكمام عنه ، ويقال له : الإبار . لغات التنبيه ( ص ٦٥ ) .
(٤) في النسخة ( ب ) : ( فتبعت )
(0)
عن النسخة ( ب ) ، وكتب في الأصل والنسخة ( جـ ) : ( الإقرار ) .
(٦) عن النسخة ( ب
↓
ورسمت في الأصل والنسخة ( جـ ) : ( التأثير )
(۷) زيادة من النسخة ( ب ) .
الجزء 1 — ص ٣٦٦