تقويم النظر في مسائل خلافية - ابن الدهان - ت الأزهري - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٣١

التكملة كتاب البيوع (1). نعتمد على التسوية بين الثمن والمثمن ، وإنما جاز في الذمة رخصة ؛ لأن حمل الدراهم يشق ، ويجوز السلم فى النقود كالعروض ، « ويقول بعت (٢) هذه الدراهم بكذا ، ونمنع الاعتياض عن الثمن قبل القبض إذا كان دينا ، كالمسلم فيه، (۳) ونقول : العقد سبب الملك ، والدراهم أعيانها قابلة للملك كالعروض ، وقد أضيف العقد إليها ، فيفيد الملك فيها . فإن قالوا : إضافة البيع إلى المبيع معقولة ، بكونه موجوداً والثمن غير موجود. قلنا : لا نسلم أن الثمن يحدث بالبيع ، بل الحادث بالبيع ملك الثمن على وزان ملك المثمن ) . بيانه : أن الذي في الذمة مـال مـقـدر شرعاً مملوك للبائع ، فالملك فيـه غير ذاته ، فذات ، (٦) الدين المقدر محل العقد ، والملك فيه حكم العقد ، وإنكارهم مالية الدراهم يصادم العرف والشرع ، قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم ﴾ [ التوبة : ١٠٣ ] . و أن تبتغوا بأموالكم ﴾ [ النساء : ٢٤ ] . والمنفعة فيها موجودة كسائر الأعيان . (v) ١١٥ – [١٣] مسألة : بيع – العقار قبل القبض (A) مذهب الشافعي : لا يجوز عند أبي حنيفة : خلاف مالك : (۹) · • ولهذا لا تضم إليها فى الزكاة . والغنم جنسان : ضأن ومعز ، قال الشافعي : لا (۱) في النسخة ( ب ) : « الدية » (۲) عن النسخة ( ب ) ، وكتب فى الأصل والنسخة ( جـ ): ( ويجب نعت ) (۳) (٤) (0) عن النسخة ( ب ) ، وكتب فى الأصل والنسخة ( جـ ) : « للمال » عن النسخة ( ب ) وكتب فى الأصل والنسخة ( جـ ) : « قايسوا ) جا عن النسخة ( ب ) ، وكتب فى الأصل والنسخة ( جـ ) : « الثمن » (٦) في النسخة ( ب ) : « بالملك ) (۸) انظر : رحمة الأمة ) ص < ( ١٦٨ ۱۷۳ ) ، والإفصاح ( ۲۸۸/۱ ) . (۷) كتب في الأصل : * أموالكم » ۸۲ ) ، وبداية المجتهد ( ۱۷۲/۲ ، والغرة المنيفة ) ص (۹) كذا بالأصول بياض ، ومذهب مالك : يجوز بيع ما سوى الطعام قبل القبض . انظر : بداية المجتهد ( ۲/ ۱۷۲ ) .
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.