التكملة
كتاب البيوع
(1).
نعتمد على التسوية بين الثمن والمثمن ، وإنما جاز في الذمة رخصة ؛ لأن حمل الدراهم يشق ، ويجوز السلم فى النقود كالعروض ، « ويقول بعت (٢) هذه الدراهم بكذا ، ونمنع الاعتياض عن الثمن قبل القبض إذا كان دينا ، كالمسلم فيه،
(۳)
ونقول : العقد سبب الملك ، والدراهم أعيانها قابلة للملك كالعروض ، وقد أضيف العقد إليها ، فيفيد الملك فيها . فإن قالوا : إضافة البيع إلى المبيع معقولة ، بكونه موجوداً والثمن غير موجود. قلنا : لا نسلم أن الثمن يحدث بالبيع ، بل الحادث بالبيع ملك الثمن على وزان ملك المثمن ) . بيانه : أن الذي في الذمة مـال مـقـدر شرعاً مملوك للبائع ، فالملك فيـه غير ذاته ، فذات
،
(٦)
الدين المقدر محل العقد ، والملك فيه حكم العقد ، وإنكارهم مالية الدراهم يصادم العرف والشرع ، قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم ﴾ [ التوبة : ١٠٣ ] . و أن تبتغوا بأموالكم ﴾ [ النساء : ٢٤ ] . والمنفعة فيها موجودة كسائر الأعيان .
(v)
١١٥ – [١٣] مسألة : بيع –
العقار قبل القبض
(A)
مذهب الشافعي : لا يجوز
عند أبي حنيفة : خلاف
مالك : (۹)
·
•
ولهذا لا تضم إليها فى الزكاة . والغنم جنسان : ضأن ومعز ، قال الشافعي : لا
(۱) في النسخة ( ب ) : « الدية »
(۲)
عن النسخة ( ب ) ، وكتب فى الأصل والنسخة ( جـ ): ( ويجب نعت )
(۳)
(٤)
(0)
عن النسخة ( ب ) ، وكتب فى الأصل والنسخة ( جـ ) : « للمال »
عن
النسخة ( ب ) وكتب فى الأصل والنسخة ( جـ ) : « قايسوا )
جا
عن النسخة ( ب ) ، وكتب فى الأصل والنسخة ( جـ ) : « الثمن »
(٦) في النسخة ( ب ) : « بالملك )
(۸) انظر : رحمة الأمة )
ص
<
( ١٦٨
۱۷۳ ) ، والإفصاح ( ۲۸۸/۱ ) .
(۷) كتب في الأصل : * أموالكم »
۸۲ ) ، وبداية المجتهد ( ۱۷۲/۲ ، والغرة المنيفة )
ص
(۹) كذا بالأصول بياض ، ومذهب مالك : يجوز بيع ما سوى الطعام قبل القبض . انظر : بداية
المجتهد ( ۲/ ۱۷۲ ) .
الجزء 1 — ص ٣٣١