دليل المجتهد
فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره ، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين ، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم ، وهذا جواب الحسن البصري وأبي وغيرهم ، والقرآن ذم من لا يتبع إلا الظن علم يستنـد ظـنـه إلى علم ، فإن هذا أرجح من غيره . كما قال : ما هم به من علم إن يتبعون إلا. الظن ) (۲) وقال : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ) (۱). وهكذا في سائر المواضع يذم الذين إن يتبعون إلا الظن ، فعندهم ظن مجرد لا علم معه ، وهم يتبعونه ، والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعلمون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا ، فيعتقدون الرجحان اعتقاداً عملياً لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هـو الثابت في نفس الأمر ، وهذا كما ذكر النبي حيث قال : « ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضى بنحو مما أسمع »
التعارض والترجيح
فإذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بينة تشهد له ولم يأت الآخر بشـاهـد معها ، كان الحاكم عالماً بأن حجة هذا أرجح ، فما حكم إلا بعلم ، لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أو يبينها مثل أن يكون قد قضاه أو أبرأه وله بينة تشهد بذلك ، وهو لا يعلمها أو لا يذكرها أو لا يجسر أن يتكلم بذلك فيكون هو المضيع بحقه حيث لم يبين حجته ، والحاكم لم يحكم إلا بعلم وعدل وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم
•
وهكذا أدلة الأحكام ، فإذا تعارض خبران أحدهما : مسند ثابت ، والآخر : مرسل ، كان المسند الثابت أقود من المرسل ، وهذا معلوم لأن المحدث بها قد علم عدله وضبطه ، والآخر لم يعلم عـدلـه ولا ضبطه کشـاهـدین زکی
(۱) سورة النجم ٢٨ .
(٢) سورة الأنعام ١٤٨ .
۹۷
ص ٩٧