الفرقان بين الحق والباطل (ت_ الميس) — الصفحة ١٣٦

قال : عمدت اليهود فنظروا في خلق السموات والأرض والملائكة فلما فرغوا أخذوا يقدرونه فأنزل الله تعالى على نبيه : ( وما قدروا الله حق قدره ) (۱) وهذا يدل عـلـى أنـه أعـظـم ممـا وصفوه ، وأنهم لم يقدروه حق قدره ، وقوله عما يشركون ) (۲) ، فكل من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق في شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق ، أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق ، فهو مشرك سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه ، والرب تعالى : لا كفؤ له ، ولا سمى له ، ولا مثل له ، ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء ، فإنه معطل ، ممثل . والمعطل : شر من المشرك والله ذكر قصة فرعون في القرآن في غير موضع لاحتياج الناس إلى الاعتبار بها ، فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين ، وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى وليس لله صفة يماثله فيها غيره . الكمال ، فلهذا لم يجز أن يستعمل في حقه قياس التمسك ولا قياس السموك الذي يستوى إفراده ، فإن ذلك شرك إذ سوى فيه بالمخلوق . بل قياس الأولى فإنه سبحانه له المثل الأعلى في السموات والأرض فهو أحق من غيره بصفات وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص ، وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع ، وبين أن من جعله الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذاتاً مجردة ، فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية ، وجعلوه دون الموجودات الخارجية ، والنفاة الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم ، لم يثبتوا بذلك حدوث شيء ، كما قد بين في موضعه ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم ، ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شيء من النقائص البتة ، فإنـه مــا من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام ، إلا يقال له فيما (١) سورة الزمر ٦٧ . (٢) سورة الزمر ٦٧ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.