٤٥١
باب الإقرار
ومن أصحابه من قال : إن قوله كقولهما ، ومنهم من قال : عليه عشرة دراهم ، ومنهم من قال : يعتبر فيه حال المقر وما [ يستعظم ](١) مثله في العادة . واختلف أصحاب مالك جدًّا ؛ لأنهم لم ينصوا فيه عن مالك شيئًا، فمنهم من قال : هو كإقراره بمال فقط [ ويرجع ](٢) في تفسيره إليه، ومنهم من قال : [ أربعين ] (۳) كأقل [ نصاب ] (٤) من نصب الزكاة، ومنهم من [ قال ] : مقدار الدية ، ومنهم من [ قال ](٥) : يلزمه ما [ يستباح ] (٦) به البضع أو القطع .
وقال الشافعي ، وأحمد : يرجع في تفسيره إليه ، فإن فسره بما يقع عليه اسم المال قبل منه (۷) .
[٢٤٨٥] واختلفوا : فيما إذا قال : له علي دراهم كثيرة ، فقال أبو حنيفة : يلزمه
عشرة .
واختلف أصحاب مالك على ثلاثة أقوال ، [ أحدها ] (۸) : ما زاد على ثلاثة دراهم ،
والثاني : تسعة دراهم ، والثالث : [ مائنا ] (۹) درهم . وقال الشافعي ، وأحمد : لا يقبل تفسيره [ لها ] (١٠) بأقل من [ أقل ](١١) الجمع
وهو ثلاثة (١٢)
[٢٤٨٦] واختلفوا : فيما إذا قال له : علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو
(۱) في (ط) : يستطعم .
(۳) زيادة من (ز) . (ه) في (ز) و(ط) : يقول .
(۲) في (ز) والمطبوع : فيرجع .
(٤) في المطبوع : النصاب .
(1) في المطبوع : تستباح .
(۷) (القوانين ) (۳۳۵) ، و ( الهداية ) (۲۰۱/۲ ) ، و الإشراف ) (۸۸/۳) ، وه المهذب ) (٤٧٦/٣) .
(۸) في المطبوع : إحداها .
(۱۰) ليست في المطبوع .
(۹) في المطبوع : مائة .
(۱۱) في (ز) : أقل كمال ، وفي المطبوع : كمال .
(۱۲) (المهذب» (٤٧٩/۳) ، و(الإشراف ) ((٩٠/٣ ) ، و ( الهداية ) (۲۰۱/۲)، و«رحمة الأمة»
.
.(١٥٣)
الجزء 2 — ص ٤٥١