إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٩٧٠

٤٥١ باب الإقرار ومن أصحابه من قال : إن قوله كقولهما ، ومنهم من قال : عليه عشرة دراهم ، ومنهم من قال : يعتبر فيه حال المقر وما [ يستعظم ](١) مثله في العادة . واختلف أصحاب مالك جدًّا ؛ لأنهم لم ينصوا فيه عن مالك شيئًا، فمنهم من قال : هو كإقراره بمال فقط [ ويرجع ](٢) في تفسيره إليه، ومنهم من قال : [ أربعين ] (۳) كأقل [ نصاب ] (٤) من نصب الزكاة، ومنهم من [ قال ] : مقدار الدية ، ومنهم من [ قال ](٥) : يلزمه ما [ يستباح ] (٦) به البضع أو القطع . وقال الشافعي ، وأحمد : يرجع في تفسيره إليه ، فإن فسره بما يقع عليه اسم المال قبل منه (۷) . [٢٤٨٥] واختلفوا : فيما إذا قال : له علي دراهم كثيرة ، فقال أبو حنيفة : يلزمه عشرة . واختلف أصحاب مالك على ثلاثة أقوال ، [ أحدها ] (۸) : ما زاد على ثلاثة دراهم ، والثاني : تسعة دراهم ، والثالث : [ مائنا ] (۹) درهم . وقال الشافعي ، وأحمد : لا يقبل تفسيره [ لها ] (١٠) بأقل من [ أقل ](١١) الجمع وهو ثلاثة (١٢) [٢٤٨٦] واختلفوا : فيما إذا قال له : علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو (۱) في (ط) : يستطعم . (۳) زيادة من (ز) . (ه) في (ز) و(ط) : يقول . (۲) في (ز) والمطبوع : فيرجع . (٤) في المطبوع : النصاب . (1) في المطبوع : تستباح . (۷) (القوانين ) (۳۳۵) ، و ( الهداية ) (۲۰۱/۲ ) ، و الإشراف ) (۸۸/۳) ، وه المهذب ) (٤٧٦/٣) . (۸) في المطبوع : إحداها . (۱۰) ليست في المطبوع . (۹) في المطبوع : مائة . (۱۱) في (ز) : أقل كمال ، وفي المطبوع : كمال . (۱۲) (المهذب» (٤٧٩/۳) ، و(الإشراف ) ((٩٠/٣ ) ، و ( الهداية ) (۲۰۱/۲)، و«رحمة الأمة» . .(١٥٣)
الجزء 2 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.