باب حد الزنا
۳۷۳
[٢٢٨٣] واختلفوا : هل للسيد أن يقيم على عبده وأمته الحد أم لا؟ فقال مالك في المشهور عنه ، والشافعي ، وأحمد : له ذلك إذا قامت البينة عنده بذلك ، [ أو ] (١) أقر بين يديه [ بحد ] (٢) الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك .
وقال الشافعي : إن أحسن سماع البيئة سمع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام [ هو عليه الحد ](٣)
[ فأما ] (٤) السرقة ، فقال مالك : ليس له أن يقطع [ يد ] (٥) عبده فيها ، ولأصحاب
الشافعي في ذلك وجهان
•
وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام(٦)
[٢٢٨٤] فإن كانت الأمة ذات زوج فاختلفوا فقال أبو حنيفة ، وأحمد : ليس ذلك
للسيد بحال بل هو للإمام .
وقال [ مالك ، والشافعي ] (٧) : ذلك إلى السيد بكل حال(۸)
[٢٢٨٥] واختلفوا : في المرأة الحرة يظهر [ بها ] (۹) حمل ولا زوج لها ، وكذلك الأمة التي [ لا يعرف لها زوج ] (١٠) ولا مولى معترف بوطئها ، [ وتقول ](١١) : أكرهت ، [ أو ] (١٢) وطئت بشبهة ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، [ وأحمد ](١٣) في
(۱۳)
أظهر الروايتين : لا يجب عليها [ حد ] (١٤) ، وعنه رواية أخرى : أنه دلالة على الزنا .
(۲) في (ط) و (ز) : في حد .
(۱) ساقطة من المطبوع . (۳) في (ط) : هو الحد ، وفي المطبوع : الحد . (٤) في المطبوع : وأما .
(٥) من المطبوع .
(٦) (المغني : (١٤٤/١٠) ، و ( الإشراف ) (٢٣٤/٤ ) ، وه المهذب ) (٣٤١/٣) . (۷) في (ط) والمطبوع : الشافعي ومالك .
(۸) (المغني) (١٤٥/١٠) ، و( رحمة الأمة ، (٢٥٨) .
(۹) في (ط) والمطبوع : لها .
(۱۱)
(۱۳)
(۱۰) في المطبوع : لا زوج لها يعرف .
ساقطة من المطبوع .
(۱۲) في المطبوع : و .
ساقطة
المطبوع . من
(١٤) في المطبوع : الحد .
الجزء 2 — ص ٣٧٣