إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٨٩٢

باب حد الزنا ۳۷۳ [٢٢٨٣] واختلفوا : هل للسيد أن يقيم على عبده وأمته الحد أم لا؟ فقال مالك في المشهور عنه ، والشافعي ، وأحمد : له ذلك إذا قامت البينة عنده بذلك ، [ أو ] (١) أقر بين يديه [ بحد ] (٢) الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك . وقال الشافعي : إن أحسن سماع البيئة سمع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام [ هو عليه الحد ](٣) [ فأما ] (٤) السرقة ، فقال مالك : ليس له أن يقطع [ يد ] (٥) عبده فيها ، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان • وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام(٦) [٢٢٨٤] فإن كانت الأمة ذات زوج فاختلفوا فقال أبو حنيفة ، وأحمد : ليس ذلك للسيد بحال بل هو للإمام . وقال [ مالك ، والشافعي ] (٧) : ذلك إلى السيد بكل حال(۸) [٢٢٨٥] واختلفوا : في المرأة الحرة يظهر [ بها ] (۹) حمل ولا زوج لها ، وكذلك الأمة التي [ لا يعرف لها زوج ] (١٠) ولا مولى معترف بوطئها ، [ وتقول ](١١) : أكرهت ، [ أو ] (١٢) وطئت بشبهة ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، [ وأحمد ](١٣) في (۱۳) أظهر الروايتين : لا يجب عليها [ حد ] (١٤) ، وعنه رواية أخرى : أنه دلالة على الزنا . (۲) في (ط) و (ز) : في حد . (۱) ساقطة من المطبوع . (۳) في (ط) : هو الحد ، وفي المطبوع : الحد . (٤) في المطبوع : وأما . (٥) من المطبوع . (٦) (المغني : (١٤٤/١٠) ، و ( الإشراف ) (٢٣٤/٤ ) ، وه المهذب ) (٣٤١/٣) . (۷) في (ط) والمطبوع : الشافعي ومالك . (۸) (المغني) (١٤٥/١٠) ، و( رحمة الأمة ، (٢٥٨) . (۹) في (ط) والمطبوع : لها . (۱۱) (۱۳) (۱۰) في المطبوع : لا زوج لها يعرف . ساقطة من المطبوع . (۱۲) في المطبوع : و . ساقطة المطبوع . من (١٤) في المطبوع : الحد .
الجزء 2 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.