٣٣٦
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمام ، وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام كان غنيمة قل أو كثر ، وعن أحمد رواية أخرى : يرد ما فضل إذا كان كثيرا
و (١) لا يرده إذا كان يسيرًا .
y([9]
،
وقال الشافعي : [ إن ] (٢) كان كثيرًا له قيمة رد وإن كان [ نذرا ] (۳) [ فقولان (٤) ، وحكى الطحاوي عن مالك والشافعي : أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة(٥) [۲۱۹۲] واختلفوا : فيما إذا قال الإمام : من أخذ شيئًا فهو له ، فقال أبو حنيفة : هو شرط يجوز للإمام أن يشرطه إلا أن الأولى أن لا يفعل .
وقال مالك : يكره له ذلك ابتداءًا ؛ لئلا يشوب قصد المجاهدين في جهادهم إرادة الدنيا ، فإن شرطه الإمام لزم وكان من الخمس لا من أصل الغنيمة ، وكذلك النفل كله من الخمس عنده (٦) .
وقال الشافعي : ليس بشرط لازم في أظهر القولين عنه .
وقال أحمد : هو شرط صحيح (٧) .
[٢١٩٣] واتفقوا : على أن للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض قبل
والحيازة (۸) .
الأخذ
٢١٩٤] واختلفوا : فيما إذا [ نفل ] (۹) الإمام من الغنيمة بعد الحيازة إلى دار الإسلام ، فقال أبو حنيفة ، ومالك : يصح من الخمس بعد الحيازة ، وقال الشافعي،
(۱) في (ز) : أو .
(۳) في (ز) والمطبوع : يسيرا .
(۲) في (ن) : إذا .
(٤) في المطبوع : فيه قولان .
المهذب ) (۲۸۸/۳) ، و ( القوانين الفقهية ) (۱۷۲) ، ورحمة الأمة » (٢٧٥)، و«الهداية »
.(٤٣٥/١)
(٦) في (ز) : عنده كله
من الخمس .
(۷) (المغني ) ( ٤٥٤/۱۰) ، و( الهداية ) (٤٤١/١) ، و(رحمة الأمة ) (٢٧٥) ، وه المهذب ، (٢٩٦/٣) . (۸) ( الهداية ) (٤٤١/١ ) ، و ( المغني ) ( ٤۰۱/۱۰ ) ، و( المهذب ) (٢٩٤/٣) .
(۹) في المطبوع : نقل .
الجزء 2 — ص ٣٣٦