إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٨٥٥

٣٣٦ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمام ، وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام كان غنيمة قل أو كثر ، وعن أحمد رواية أخرى : يرد ما فضل إذا كان كثيرا و (١) لا يرده إذا كان يسيرًا . y([9] ، وقال الشافعي : [ إن ] (٢) كان كثيرًا له قيمة رد وإن كان [ نذرا ] (۳) [ فقولان (٤) ، وحكى الطحاوي عن مالك والشافعي : أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة(٥) [۲۱۹۲] واختلفوا : فيما إذا قال الإمام : من أخذ شيئًا فهو له ، فقال أبو حنيفة : هو شرط يجوز للإمام أن يشرطه إلا أن الأولى أن لا يفعل . وقال مالك : يكره له ذلك ابتداءًا ؛ لئلا يشوب قصد المجاهدين في جهادهم إرادة الدنيا ، فإن شرطه الإمام لزم وكان من الخمس لا من أصل الغنيمة ، وكذلك النفل كله من الخمس عنده (٦) . وقال الشافعي : ليس بشرط لازم في أظهر القولين عنه . وقال أحمد : هو شرط صحيح (٧) . [٢١٩٣] واتفقوا : على أن للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض قبل والحيازة (۸) . الأخذ ٢١٩٤] واختلفوا : فيما إذا [ نفل ] (۹) الإمام من الغنيمة بعد الحيازة إلى دار الإسلام ، فقال أبو حنيفة ، ومالك : يصح من الخمس بعد الحيازة ، وقال الشافعي، (۱) في (ز) : أو . (۳) في (ز) والمطبوع : يسيرا . (۲) في (ن) : إذا . (٤) في المطبوع : فيه قولان . المهذب ) (۲۸۸/۳) ، و ( القوانين الفقهية ) (۱۷۲) ، ورحمة الأمة » (٢٧٥)، و«الهداية » .(٤٣٥/١) (٦) في (ز) : عنده كله من الخمس . (۷) (المغني ) ( ٤٥٤/۱۰) ، و( الهداية ) (٤٤١/١) ، و(رحمة الأمة ) (٢٧٥) ، وه المهذب ، (٢٩٦/٣) . (۸) ( الهداية ) (٤٤١/١ ) ، و ( المغني ) ( ٤۰۱/۱۰ ) ، و( المهذب ) (٢٩٤/٣) . (۹) في المطبوع : نقل .
الجزء 2 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.