إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
٢٧٤
كتاب النفقات ] (١)
[۲۰۰۷] [ اتفقوا ] : على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة ، والولد الصغير والأب (۳)
،
[٢٠٠٨] ثم اختلفوا : في نفقة الزوجات هل تعتبر بحال الزوجين جميعا أو بتقدير الشرع؟ فقال أصحاب أبي حنيفة ومالك ، وأحمد: تعتبر بحال الزوجين جميعا [ ](٤) ، فيجب على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقة الموسرين، وعلى المعسر للفقيرة (0) أقل الكفايات ، وعلى الموسر [ للفقيرة ] (٦) نفقة متوسطة بين النفقتين ، وعلى الفقير للموسرة أقل الكفايات ، والباقي في ذمته وليست مقدرة بقدر محدود . وقال الشافعي : هي مقدرة لا اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج وحده ، فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى المعسر مد [۲۰۰۹] واختلفوا : في الزوجة إذا احتاجت إلى أن يخدمها زوجها أكثر خادم ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : لا يلزمه إلا خادم لها مع حاجتها إلى أكثر
منه
(V)
من
وقال مالك في المشهور عنه : إذا احتاجت إلى [ خادمين أو ثلاثة ] (۸) لكثرة أموالها لزمه ذلك ، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة حكاها الطحاوي عنه (۹)
(۱) هذا العنوان غير موجود في (ز) ، وهذا الباب بجميع مسائله غير موجود في المطبوع . (۲) في (ز) : واتفقوا . (٣) و الهداية : ٣٢٦/١٢) ، وما بعدها ، وه رحمة الأمة ) (۲۳۱) ، وه الإرشاد ) (۳۲۲) ، وه القوانين )
.(٢٤٨)
(
(٤) في (ز) : أو بتقدير الشرع .
(٦) في (ز) : الفقير .
(٥) في (ز) : الفقير .
(۷) (الإشراف ) (٦٢/٤) ، و ( القوانين ) (٢٤٧) ، وه الهداية ) (۳۲۰/۱) ، وه المهذب » (١٥٠/٣) .
(۸) في (ز) : أكثر الخادمين وثلاثة . (٩) الإشراف ) (٦٤/٤) ، و القوانين الفقهية ) (٢٤٧) ، وهو الهداية ، (۳۲۲/۱) ، وه رحمة الأمة ، (۲۳۱) .
I
الجزء 2 — ص ٢٧٤