إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٧٩٣

إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ٢٧٤ كتاب النفقات ] (١) [۲۰۰۷] [ اتفقوا ] : على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة ، والولد الصغير والأب (۳) ، [٢٠٠٨] ثم اختلفوا : في نفقة الزوجات هل تعتبر بحال الزوجين جميعا أو بتقدير الشرع؟ فقال أصحاب أبي حنيفة ومالك ، وأحمد: تعتبر بحال الزوجين جميعا [ ](٤) ، فيجب على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقة الموسرين، وعلى المعسر للفقيرة (0) أقل الكفايات ، وعلى الموسر [ للفقيرة ] (٦) نفقة متوسطة بين النفقتين ، وعلى الفقير للموسرة أقل الكفايات ، والباقي في ذمته وليست مقدرة بقدر محدود . وقال الشافعي : هي مقدرة لا اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج وحده ، فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى المعسر مد [۲۰۰۹] واختلفوا : في الزوجة إذا احتاجت إلى أن يخدمها زوجها أكثر خادم ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : لا يلزمه إلا خادم لها مع حاجتها إلى أكثر منه (V) من وقال مالك في المشهور عنه : إذا احتاجت إلى [ خادمين أو ثلاثة ] (۸) لكثرة أموالها لزمه ذلك ، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة حكاها الطحاوي عنه (۹) (۱) هذا العنوان غير موجود في (ز) ، وهذا الباب بجميع مسائله غير موجود في المطبوع . (۲) في (ز) : واتفقوا . (٣) و الهداية : ٣٢٦/١٢) ، وما بعدها ، وه رحمة الأمة ) (۲۳۱) ، وه الإرشاد ) (۳۲۲) ، وه القوانين ) .(٢٤٨) ( (٤) في (ز) : أو بتقدير الشرع . (٦) في (ز) : الفقير . (٥) في (ز) : الفقير . (۷) (الإشراف ) (٦٢/٤) ، و ( القوانين ) (٢٤٧) ، وه الهداية ) (۳۲۰/۱) ، وه المهذب » (١٥٠/٣) . (۸) في (ز) : أكثر الخادمين وثلاثة . (٩) الإشراف ) (٦٤/٤) ، و القوانين الفقهية ) (٢٤٧) ، وهو الهداية ، (۳۲۲/۱) ، وه رحمة الأمة ، (۲۳۱) . I
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.