۲۳۲
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
[١٨٩٣] واتفقوا على أنه لا يجوز له المسيس حتى يكفر (۱) . : [١٨٩٤] [ واتفقوا ] (۲) : على أنه لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى الكافر
(۳)
الحربي (٣) .
[١٨٩٥] [ ثم ] (٤) اختلفوا : في الذمي فقال أبو حنيفة [ يجوز ] (٥) دفع ذلك إليه .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز دفع ذلك إليه كالحربي (1) [١٨٩٦] واختلفوا : فيما إذا قالت المرأة لزوجها : أنتَ عليَّ كظهر أمي ، فقال أبو حنيفة ، ومالك ، الشافعي ، [ وأحمد ] ) في [ إحدى ] (۸) روايتيه : لا كفارة عليها . وقال أحمد في [ الرواية الأخرى ](۹) وهي أظهرهما : يجب عليها الكفارة إذا
وطئها ، وهي التي اختارها [ الخرقي ] (١٠) .
[ باب اللعان (١١)
[۱۸۹۷ ] [ وأجمعوا ] (۱۲) : على أن من قذف امرأته بالزنا ولا شاهد له على ذلك
(1) و(الهداية ) (۲۹۸/۱) ، و( رحمة الأمة ، (۲۱٥) ، و( الوجيز ) (٤٠٦) ، و التلقين ، (٣٣٨) . (۲) في (ن) والمطبوع : وأجمعوا . (۳) (المهذب ) (٧٤/٣) ، و ( رحمة الأمة ، (۲۱٥) ، و(المغني » (٦١٢/٨) .
(٤) في (ز) : و.
(٥) في (ط) : لا يجوز وهذا خطأ .
(٦) (رحمة الأمة ) (۲۱٥) ، و(المغني ) (٦١۲/۸) ، و( المهذب ، (٧٤/٣) .
(۷) ليس في (ز) .
(۹) في (ز) : إحدى روايتيه .
•
(۸) في المطبوع : أحد .
(۱۰) في المطبوع : المزني وهو خطأ . انظر مصادر المسألة : (المهذب ) (٦٦/٣) ، ورحمة الأمة )
(۲۱۵) ، والمغني ) (٦۲۲/۸) ، و الإرشاد (۳۰۸) .
(۱۱) في (ز) : باب اللعان والقذف، وفي المطبوع : باب القذف واللعان . واللعان : مصدر لا عن يلاعن لعانا وملاعنة ، وأصل اللعن الطرد والإبعاد .
وهو مشتق من اللعن ؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا . وشرعا : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به .
(۱۲) في (ط) : أجمعوا .
الجزء 2 — ص ٢٣٢