إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٧٥١

۲۳۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم [١٨٩٣] واتفقوا على أنه لا يجوز له المسيس حتى يكفر (۱) . : [١٨٩٤] [ واتفقوا ] (۲) : على أنه لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى الكافر (۳) الحربي (٣) . [١٨٩٥] [ ثم ] (٤) اختلفوا : في الذمي فقال أبو حنيفة [ يجوز ] (٥) دفع ذلك إليه . وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز دفع ذلك إليه كالحربي (1) [١٨٩٦] واختلفوا : فيما إذا قالت المرأة لزوجها : أنتَ عليَّ كظهر أمي ، فقال أبو حنيفة ، ومالك ، الشافعي ، [ وأحمد ] ) في [ إحدى ] (۸) روايتيه : لا كفارة عليها . وقال أحمد في [ الرواية الأخرى ](۹) وهي أظهرهما : يجب عليها الكفارة إذا وطئها ، وهي التي اختارها [ الخرقي ] (١٠) . [ باب اللعان (١١) [۱۸۹۷ ] [ وأجمعوا ] (۱۲) : على أن من قذف امرأته بالزنا ولا شاهد له على ذلك (1) و(الهداية ) (۲۹۸/۱) ، و( رحمة الأمة ، (۲۱٥) ، و( الوجيز ) (٤٠٦) ، و التلقين ، (٣٣٨) . (۲) في (ن) والمطبوع : وأجمعوا . (۳) (المهذب ) (٧٤/٣) ، و ( رحمة الأمة ، (۲۱٥) ، و(المغني » (٦١٢/٨) . (٤) في (ز) : و. (٥) في (ط) : لا يجوز وهذا خطأ . (٦) (رحمة الأمة ) (۲۱٥) ، و(المغني ) (٦١۲/۸) ، و( المهذب ، (٧٤/٣) . (۷) ليس في (ز) . (۹) في (ز) : إحدى روايتيه . • (۸) في المطبوع : أحد . (۱۰) في المطبوع : المزني وهو خطأ . انظر مصادر المسألة : (المهذب ) (٦٦/٣) ، ورحمة الأمة ) (۲۱۵) ، والمغني ) (٦۲۲/۸) ، و الإرشاد (۳۰۸) . (۱۱) في (ز) : باب اللعان والقذف، وفي المطبوع : باب القذف واللعان . واللعان : مصدر لا عن يلاعن لعانا وملاعنة ، وأصل اللعن الطرد والإبعاد . وهو مشتق من اللعن ؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا . وشرعا : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به . (۱۲) في (ط) : أجمعوا .
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.