إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٦١٣

٩٤ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم [١٥٢٩] وكذلك واتفقوا على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه (۱) . [ ١٥٣٠] ثم اختلفوا : هل يحرم؟ فقال [ أبو حنيفة (٢) ، والشافعي : لا يحرم : وقال [ مالك ] (۳) : يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله ، وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة ، وقال أحمد : إذا فضل بعضهم على بعض أو خَصَّ بعضهم أو فَضَّل بعض ورثته على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز ، وهل يسترجع [ بعد ](٤) ذلك ويؤمر به؟ فقالوا : لا [ يلزمه ](٥) الرجوع ، وقال أحمد [ يلزمه ] (٦) الرجوع (٧) . [١٥٣١] واختلفوا : هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم يعوض عنه؟ فقال أبو حنيفة : إذا كان الموهوب له أجنبيًا من الواهب ليس بذي رحم محرم منه ولا بينهما زوجة [ ولم ] (۸) يعوضه عنها لا هو ولا فضولي عنه فله الرجوع فيها ، إلا أن تزيد زيادة متصلة ، أو يموت أحد المتعاقدين ، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع . وقال مالك : إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب كان له على الموهوب مثل ذلك وإلا رد الهبة . وقال الشافعي ، وأحمد : ليس له الرجوع وإن لم [ يعوض ](۹) . [١٥٣٢] واختلفوا : هل للأب الرجوع فيما وهب لولده؟ فقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع بحال . : (۱) نفس المصادر السابقة . (۳) في (ز) : أبو حنيفة . (٥) في (ط) : يلزم . (۲) في (ز) : مالك . (٤) ليست في (ط) . (٦) في (ط) : يلزم . (۷) (المغني) (۲۹۸/۶) ، وهو الإشراف ، (۲۵۸/۳) ، و( بداية المجتهد ه (٤۹۷/۲) ، وه التحقيق ) (٢٤/٧) . (۸) في (ط) : فلم . (۹) في المطبوع : يعوضه . انظر مصادر المسألة : ( الهداية ) (٢٥٥/٢) ، و الإشراف ) (٢٦۱/۳) ، وه المهذب ) (٣٣٥/٢) ، و رحمة الأمة ) (۱۷۷) .
الجزء 2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.