٩٤
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
[١٥٢٩] وكذلك واتفقوا على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه (۱) . [ ١٥٣٠] ثم اختلفوا : هل يحرم؟ فقال [ أبو حنيفة (٢) ، والشافعي : لا يحرم : وقال [ مالك ] (۳) : يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله ، وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة ، وقال أحمد : إذا فضل بعضهم على بعض أو خَصَّ بعضهم أو فَضَّل بعض ورثته على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز ،
وهل يسترجع [ بعد ](٤) ذلك ويؤمر به؟ فقالوا : لا [ يلزمه ](٥) الرجوع ، وقال أحمد [ يلزمه ] (٦) الرجوع (٧) . [١٥٣١] واختلفوا : هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم يعوض عنه؟ فقال أبو حنيفة : إذا كان الموهوب له أجنبيًا من الواهب ليس بذي رحم محرم منه ولا بينهما زوجة [ ولم ] (۸) يعوضه عنها لا هو ولا فضولي عنه فله الرجوع فيها ، إلا أن تزيد زيادة متصلة ، أو يموت أحد المتعاقدين ، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع .
وقال مالك : إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب كان له على الموهوب مثل ذلك وإلا رد الهبة . وقال الشافعي ، وأحمد : ليس له الرجوع وإن لم [ يعوض ](۹) . [١٥٣٢] واختلفوا : هل للأب الرجوع فيما وهب لولده؟ فقال أبو حنيفة : ليس له
الرجوع بحال .
:
(۱) نفس المصادر السابقة .
(۳) في (ز) : أبو حنيفة .
(٥) في (ط) : يلزم .
(۲) في (ز) : مالك .
(٤) ليست في (ط) .
(٦) في (ط) : يلزم .
(۷) (المغني) (۲۹۸/۶) ، وهو الإشراف ، (۲۵۸/۳) ، و( بداية المجتهد ه (٤۹۷/۲) ، وه التحقيق ) (٢٤/٧) .
(۸) في (ط) : فلم . (۹) في المطبوع : يعوضه .
انظر مصادر المسألة : ( الهداية ) (٢٥٥/٢) ، و الإشراف ) (٢٦۱/۳) ، وه المهذب ) (٣٣٥/٢) ،
و رحمة الأمة ) (۱۷۷) .
الجزء 2 — ص ٩٤