إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٥٩٦

باب إحياء الموات ۷۷ [١٤٨٢] واختلفوا : في حريم البئر (۱) العادية ، فقال أبو حنيفة : إن كانت لسقي الإبل [ الماء ] (٢) فحريمها أربعون ذراعا ؛ لأجل عطن الإبل وهي مباركها عند ورودها ، وإن كانت للناضح فستون ، وإن كانت عينا فحريمها ثلثمائة ذراع ، وفي رواية عنه : فحريمها خمس مائة ذراع ، فمن أراد أن يحفر في حريمها [ منع ] (٣) منه ، وقال مالك . والشافعي : ليس لذلك حد مقدر ، والمرجع فيه إلى العرف ، وقال أحمد : إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعًا ، وإن كانت في أرض عادية فخمسون ، وإن كانت عينا فخمس مائة ذراع (٤) . [١٤٨٣] واتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يحمي الحشيش في الأرض الموات : لإبل الصدقة ، وخيل المجاهدين ، ونعم الجزية ، [ والضوال ](٥) إذا احتاج [ إليه ](٦) ، ورأى [ فيه ] (٧) المصلحة ، خلافًا لأحد قولي الشافعي () (^) • [١٤٨٤] واختلفوا : في الحشيش إذا نبت في أرض مملوكة هل 1 يملكه صاحبها بملكها ] (١)؟ فقال أبو حنيفة : لا يملكه وكل من أخذه فهو له . وقال الشافعي : يملكه بملك الأرض . وعن أحمد روايتان ، أظهرهما كمذهب أبي حنيفة . (1) المقصود بحريم البشر : ما يتصل لها من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها لا باطنا من حفر بئر يقلل ماءها أو يذهبه ، ولا ظاهرا كالبناء والغراس . (۳) في (ز) : يمنع منه . (۲) غير موجودة في (ط) . (٤) و التلقين ) (٤٣١) ، وما بعدها ، وه الهداية ) (٤۳۷/۲) ، و( رحمة الأمة ) (۱۷۲) ، وه المهذب ) .(٢٩٥/٢) (٥) في (ن) : والسوال . (٦) في (ط) : إليها . (۷) في (ط) : فيها . (۸) والإشراف ، (٢٤١/٣) ، و( المغني : (١٨٥/٦) ، وه الوجيز » (۲۷۱) ، وه المهذب : (۲۹۹/۲). (۹) في المطبوع : يملك صاحبها ملكها .
الجزء 2 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.