إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٥٧٧

ол إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم الدابة ، أو يكسو الثوب ، أو يهدي الدراهم والدنانير ، فقال [ مالك ، و ] (١) الشافعي : لا يجوز [ له ] (۲) شيء من ذلك على الإطلاق . وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يجوز إطعامه، وهديته الطعام، وإعارته الدابة ، فأما كسوته ] (٣) الثوب ، [ وإعطاؤه ] (٤) الدراهم والدنانير [ فلا يجوز ](٥) [١٤٢٢] واختلفوا : في العبد إذا ملكه السيد مالاً هل يملكه؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد في أظهر روايتيه : لا يملك وإن ملك وقال مالك ، وأحمد في الرواية الأخرى : يملك إذا ملك . وعن الشافعي قولان ، الجديد منهما : أنه لا يملك وإن ملك ، وقول من جعله مالكًا إنما هو عنده ملكًا غير مستقر (٦) [ باب المساقاة ](٧) ١٤٢٣] [ اختلفوا ] (٨) : في المساقاة (٩) في النخل على الإطلاق ، فأجازها مالك ، ، والشافعي وأحمد ببعض ما يخرج منها ، ومنعها أبو حنيفة . (۱) ساقطة من (ط) والمطبوع . (۳) في (ط) : كسوة . (٥) في (ط) والمطبوع : فلا . (۲) ليست في (ز) و (ط) . (٤) وإعطاه : في المطبوع . انظر مصادر المسألة : ( المغني ) (۲۰۰/۵ ) ، وهو الهداية ) (۳۲۷/۲) ، وه القوانين ) (۳۱۲) . (٦) هذه المسألة . غير موجودة في (ز) والمطبوع . انظر مصادر المسألة : : « القوانين» (۳۱۲) . (۷) هذا الباب موجود في المطبوع و(ز) بعد باب الإجارة . (۸) في (ز) : واختلفوا . (۹) المساقاة مفاعلة منه من السقي ، وسميت بذلك ؛ لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقى فاشتق اسمها وفي الاصطلاح : أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره .
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.