ол
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
الدابة ، أو يكسو الثوب ، أو يهدي الدراهم والدنانير ، فقال [ مالك ، و ] (١) الشافعي : لا يجوز [ له ] (۲) شيء من ذلك على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يجوز إطعامه، وهديته الطعام، وإعارته الدابة ، فأما
كسوته ] (٣) الثوب ، [ وإعطاؤه ] (٤) الدراهم والدنانير [ فلا يجوز ](٥) [١٤٢٢] واختلفوا : في العبد إذا ملكه السيد مالاً هل يملكه؟ فقال أبو حنيفة ،
وأحمد في أظهر روايتيه : لا يملك وإن ملك
وقال مالك ، وأحمد في الرواية الأخرى : يملك إذا ملك . وعن الشافعي قولان ، الجديد منهما : أنه لا يملك وإن ملك ، وقول من جعله
مالكًا إنما هو عنده ملكًا غير مستقر (٦)
[ باب المساقاة ](٧)
١٤٢٣] [ اختلفوا ] (٨) : في المساقاة (٩) في النخل على الإطلاق ، فأجازها مالك ، ، والشافعي وأحمد ببعض ما يخرج منها ، ومنعها أبو حنيفة .
(۱) ساقطة من (ط) والمطبوع .
(۳) في (ط) : كسوة . (٥) في (ط) والمطبوع : فلا .
(۲) ليست في (ز) و (ط) . (٤) وإعطاه : في المطبوع .
انظر مصادر المسألة : ( المغني ) (۲۰۰/۵ ) ، وهو الهداية ) (۳۲۷/۲) ، وه القوانين ) (۳۱۲) .
(٦) هذه المسألة .
غير موجودة في (ز) والمطبوع .
انظر مصادر المسألة : : « القوانين» (۳۱۲) .
(۷) هذا الباب موجود في المطبوع و(ز) بعد باب الإجارة .
(۸) في (ز) : واختلفوا .
(۹) المساقاة مفاعلة
منه
من
السقي ، وسميت بذلك ؛ لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقى فاشتق اسمها
وفي الاصطلاح : أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من
ثمره .
الجزء 2 — ص ٥٨