إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٥٥٤

باب الوديعة ٣٥ وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه لا يجوز بحال ، وهي التي ا اختارها الخرقي(١) ، والأخرى : يجوز بأحد شرطين ، إما أن يزيد في ثمنها ، أو يوكل [ من يبيعها ] (٢) . غيره ليكون الإيجاب من الغير (۳) . منه [١٣٥٣] واتفقوا على أن التوكيل يصح فيما يملكه الموكل [ وتصح ](٤) فيه النيابة عنه كما ذكرنا ، ويلزمه أحكامه، ويكون الوكيل حرا بالغا (٥) [١٣٥٤] ثم اختلفوا : في توكيل الصبي المراهق المميز الذي يقصد العقد ويعقله ، فقال أبو حنيفة ، وأحمد: يصح ، وقال القاضي [ عبد ] (٦) الوهاب : لا أعرف فيه نصا عن مالك ، وعندي أنه لا يصح ، وقال الشافعي : لا يصح ) . [١٣٥٥] واختلفوا : في الوكيل في الخصومة هل يكون وكيلا في القبض ؟ فقالوا : لا يكون وكيلا ، وقال أبو حنيفة : يكون وكيلا فيهما (۸) [ باب الوديعة ](۹) [١٣٥٦] [ اتفقوا ] (١٠) : على أن الوديعة (۱۱) أمانة محضة، وأنها من القرب (۲) في (ز) : في بيعها . (۱) انظر : « مختصر الخرقي ) (٧٥) . (۳) المجموع ) (۲۳٥/١٤) ، و ( المغني ) (۲۳۷/۵ ) ، و ( الهداية ) (١٥٧/٢) ، وه التلقين ) (٤٤٦ ) . (٤) في (ز) : ويصح . (0) (المهذب ) (١٦٤/٢) ، و ( القوانين ) (٣٤٧) ، و ( الهداية ) (١٥٣/٢ ) ، و( بداية المجتهد ) (۲/ .(٤٥٨ (۶) في المطبوع : وعبد وهو . خطأ . (۷) (الإشراف ) للقاضي عبد الوهاب (۸۲/۳) ، و ( الهداية ) (١٥٣/٢) ، و( المغني ) (٢٠٣/٥) . (۸) المغني ) (۲۱۸/۵) ، وه المهذب ) (١٦٧/٢) ، وارحمة الأمة» (١٥١) ، و( الهداية » (٢) .(١٦٦ (۹) هذا الباب في (ز) بعد باب العارية . (۱۰) في (ز) : واتفقوا . (۱۱) الوديعة : مشتقة من الشيء وادع أي ساكن ، فكأنها ساكنة عند المودع لا تحرك ، أو من الدعة وهي الأمان ، فهي أمان من التلف عند المودع . وفي الاصطلاح : هي استنابة في حفظ المال .
الجزء 2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.