باب الوديعة
٣٥
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه لا يجوز بحال ، وهي التي ا اختارها الخرقي(١) ، والأخرى : يجوز بأحد شرطين ، إما أن يزيد في ثمنها ، أو يوكل [ من يبيعها ] (٢) .
غيره ليكون الإيجاب من الغير (۳) .
منه
[١٣٥٣] واتفقوا على أن التوكيل يصح فيما يملكه الموكل [ وتصح ](٤) فيه
النيابة عنه كما ذكرنا ، ويلزمه أحكامه، ويكون الوكيل حرا بالغا (٥) [١٣٥٤] ثم اختلفوا : في توكيل الصبي المراهق المميز الذي يقصد العقد ويعقله ، فقال أبو حنيفة ، وأحمد: يصح ، وقال القاضي [ عبد ] (٦) الوهاب : لا أعرف فيه نصا عن مالك ، وعندي أنه لا يصح ، وقال الشافعي : لا يصح ) . [١٣٥٥] واختلفوا : في الوكيل في الخصومة هل يكون وكيلا في القبض ؟ فقالوا : لا يكون وكيلا ، وقال أبو حنيفة : يكون وكيلا فيهما (۸)
[ باب الوديعة ](۹)
[١٣٥٦] [ اتفقوا ] (١٠) : على أن الوديعة (۱۱) أمانة محضة، وأنها من القرب
(۲) في (ز) : في بيعها .
(۱) انظر : « مختصر الخرقي ) (٧٥) . (۳) المجموع ) (۲۳٥/١٤) ، و ( المغني ) (۲۳۷/۵ ) ، و ( الهداية ) (١٥٧/٢) ، وه التلقين ) (٤٤٦ ) .
(٤) في (ز) : ويصح .
(0) (المهذب ) (١٦٤/٢) ، و ( القوانين ) (٣٤٧) ، و ( الهداية ) (١٥٣/٢ ) ، و( بداية المجتهد ) (۲/
.(٤٥٨
(۶) في المطبوع : وعبد وهو . خطأ .
(۷) (الإشراف ) للقاضي عبد الوهاب (۸۲/۳) ، و ( الهداية ) (١٥٣/٢) ، و( المغني ) (٢٠٣/٥) . (۸) المغني ) (۲۱۸/۵) ، وه المهذب ) (١٦٧/٢) ، وارحمة الأمة» (١٥١) ، و( الهداية » (٢)
.(١٦٦
(۹) هذا الباب في (ز) بعد باب العارية . (۱۰) في (ز) : واتفقوا .
(۱۱) الوديعة : مشتقة من الشيء وادع أي ساكن ، فكأنها ساكنة عند المودع لا تحرك ، أو من الدعة وهي
الأمان ،
فهي أمان
من التلف عند المودع .
وفي الاصطلاح : هي استنابة في حفظ المال .
الجزء 2 — ص ٣٥