٤٤٣
باب اختلاف المتبايعين
طعاما
[۱۲۲۸] واختلفوا في صفته، فقال أبو حنيفة : الممنوع منه أن [ تبتاع ](١) من مصر ، أو من مكان قريب من المصر يحمل طعامه إلى المصر، وذلك مصر
صغير يضر به هذا ، فإن كان مصرًا كبيرًا لا يتضرر بذلك لم يمنع منه . وقال مالك : لا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره ، كذا ذكره الجلاب (۲)(۳) مطلقا من غير تقييد بصغر مصر ولا [ كبره ](٤) ، وقال أحمد : هو أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه، ويكون ذلك مضرا بأهل المصر ] (٥) سواء كان المصر [ صغيرًا أو كبيرا ] (٦) ، أو كان [ الجلب قريبا منه ، أو بعيدا ] (٧) ، وقال الشافعي : صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس فيحبسه عنهم ، فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد ، أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن ] (۸) بالناس ضرورة (۹) باب اختلاف المتبايعين (١٠)
[۱۲۲۹] اتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة أنهما
(۱) في (ز) : يبتاع .
هر
. أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب ، ويقال ابن الحسين بن الحسن، تفقه بالأبهري ، وله كتاب في ( مسائل الخلاف ، وكتاب التفريع ) في المذهب مشهور، وكان من أحفظ أصحاب
الأبهري وأنبلهم، توفي (۳۷۸هـ).
انظر : والديباج المذهب ) (۳۹۷/۱) .
(۳) في (ط) : كذلك ذكره الجلاب ، وفي المطبوع : ذلك وكره الاحتكار .
(٤) في (ن) : كبيرة .
(ه) في (ز) : مصر .
(٦) في (ز) : كبيرا أو صغيرًا .
(۸) ساقطة من المطبوع .
(۷) في (ز) : الجالب بعيدًا منه أو قريبًا .
(٩) هذه المسألة فى أول باب بيع الأصول والثمار من المطبوع .
انظر مصادر المسألة : (المهذب ) (٦٤/٢) ، و(التلقين (٣٨٥) ، و(المغني) (٣٠٥/٤) ،
و الإقناع ) (۲۹۸/۲) ، و( رحمة الأمة ) (۱۳۲).
(۱۰) هذا العنوان غير موجود في (ز) .
الجزء 1 — ص ٤٤٣