إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ باب اختلاف المتبايعين طعاما [۱۲۲۸] واختلفوا في صفته، فقال أبو حنيفة : الممنوع منه أن [ تبتاع ](١) من مصر ، أو من مكان قريب من المصر يحمل طعامه إلى المصر، وذلك مصر صغير يضر به هذا ، فإن كان مصرًا كبيرًا لا يتضرر بذلك لم يمنع منه . وقال مالك : لا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره ، كذا ذكره الجلاب (۲)(۳) مطلقا من غير تقييد بصغر مصر ولا [ كبره ](٤) ، وقال أحمد : هو أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه، ويكون ذلك مضرا بأهل المصر ] (٥) سواء كان المصر [ صغيرًا أو كبيرا ] (٦) ، أو كان [ الجلب قريبا منه ، أو بعيدا ] (٧) ، وقال الشافعي : صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس فيحبسه عنهم ، فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد ، أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن ] (۸) بالناس ضرورة (۹) باب اختلاف المتبايعين (١٠) [۱۲۲۹] اتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة أنهما (۱) في (ز) : يبتاع . هر . أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب ، ويقال ابن الحسين بن الحسن، تفقه بالأبهري ، وله كتاب في ( مسائل الخلاف ، وكتاب التفريع ) في المذهب مشهور، وكان من أحفظ أصحاب الأبهري وأنبلهم، توفي (۳۷۸هـ). انظر : والديباج المذهب ) (۳۹۷/۱) . (۳) في (ط) : كذلك ذكره الجلاب ، وفي المطبوع : ذلك وكره الاحتكار . (٤) في (ن) : كبيرة . (ه) في (ز) : مصر . (٦) في (ز) : كبيرا أو صغيرًا . (۸) ساقطة من المطبوع . (۷) في (ز) : الجالب بعيدًا منه أو قريبًا . (٩) هذه المسألة فى أول باب بيع الأصول والثمار من المطبوع . انظر مصادر المسألة : (المهذب ) (٦٤/٢) ، و(التلقين (٣٨٥) ، و(المغني) (٣٠٥/٤) ، و الإقناع ) (۲۹۸/۲) ، و( رحمة الأمة ) (۱۳۲). (۱۰) هذا العنوان غير موجود في (ز) .
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.