٣٦٦
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
وقال مالك : الأفضل الغنم ، ثم الإبل ، ثم البقر، وروى عنه ابن شعبان (۱) : الغنم ، ثم البقر ، ثم الإبل ، والضأن من الغنم أفضل من المعز ، وفحول كل جنس أفضل من إناثه (۲) .
[٩٦٧] واتفقوا : على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وظفره من
أول [ العشر ] (٣) [ إلى ] (٤) أن يضحي ، وقال أبو حنيفة : لا يكره (۹) . [٩٦٨] واختلفوا : في أول وقت الأضحية ، فقال أبو حنيفة : لا يجوز لأهل أمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد ، فأما أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر . وقال مالك : وقته بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام .
وقال الشافعي : وقت الذبح إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين
وخطبتين بعدهما .
وقال أحمد : يجوز ذلك بعد صلاة الإمام ، وإن لم يكن الإمام ذبح بعد ، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار بل قال : إن (1) القرى [ يتوخى (٧) أهلها مقدار وقت صلاة
:
الإمام وخطبته إن لم تصل عندهم صلاة العيد وإن كانت تصلى فبعدها (۸) . [٩٦٩] واتفقوا : على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا في وقتها المشروع لها كما يجوز في نهاره ، إلا مالكًا فإنه قال : لا يجوز ذبحها ليلا، وعن أحمد رواية مثله ،
(۱) هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان ، كان أرأس فقهاء المالكية في مصر في وقته ، وأحفظهم لمذهب مالك التفنن في سائر العلوم من الخبر والتاريخ والأدب إلى التدين والورع ، وكان يلحن ، مع ولم يكن له بصر بالعربية مع غزارة علمه، وكان واسع الرواية توفي (٣٥٥هـ) . انظر : « الديباج المذهب ) (١٥٢/٢) .
(٤) في المطبوع : إلا .
(۱۱۰).
(۲) و التلقين ) (۲۶۲) ، و القوانين ) (۲۱۲) ، وه المجموع ) (۳۶۸/۸) ، و( رحمة الأمة ) (١١٠) . (۳) في المطبوع : الشهر . (0) والإقناع » (۳۶۹/۱) ، و(رحمة الأمة ) (۱۰۹) ، و( المجموع : (٣٦٣/٨) ، وه الإرشاد ) (۳۷۲) . (٦) في المطبوع : أهل . (۸) و القوانين ) (۲۱۱) ، وهو الهداية ) (٤٠٥/٢) ، و(رحمة الأمة ) (۱۰۹) ، و الإرشاد ) (۳۷۳) ،
وه المجموع ، (٣٥٩/٨) .
(۷) في (ز) : يتأخر .
الجزء 1 — ص ٣٦٦