إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٣٢١

كتاب الحج والمناسك ۳۲۱ يجب عليه الحج مثل أن يكون حرا [ عاقلا بالغا ] (١) لزم المبذول له فرض الحج، وعليه أن يأمر الباذل بأداء الحج عنه ، فإن لم يأمره به ومات لقي الله تعالى وعليه حجة الإسلام، فإن كان البازل أجنبيا فلهم فيه وجهان ، وكذا إن بذل المال فلهم ] (٢) فيه وجهان (۳) . [ ٨٠٢] واختلفوا : فيمن كان البحر بينه وبين طريق مكة وغالبه السلامة ، فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : يجب عليه الحج ، وعن الشافعي قولان ، أحدهما : لا يجب عليه ، والآخر : كالجماعة (٤) . [٨٠٣] واختلفوا : في الأعمى إذا وجد زادا [ و ] راحلة وقائدا ، فقال أبو حنيفة : يلزمه في ماله ، وقال الباقون : يلزمه الحج بنفسه (1) [٨٠٤] واختلفوا : في الحج هل يسقط بالموت ؟ فقال أبو حنيفة ، ومالك : يسقط ، ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي بذلك ، وقال الشافعي ، وأحمد : لا [ يسقط ] ) بالموت ، ويلزم الحج عنه من [ صلب (۸) ماله ، سواء أوصى به أو لم يوص (9) [٨٠٥] ثم اختلفوا : من أين يحج عن الميت ؟ فقال أحمد : يحج عنه من دويرة أهله ، وقال الشافعي : يجزئ من الميقات ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا (۲) في (ن) ، و(ج) : لهم . يحج عنه إلا (۱) في المطبوع : بالغا عاقلاً . (۳) ( القوانين » (١٥١) ، و( المجموع ) (۷۸/۷) ، و ( الشرح الكبير ) (٣ / ١٨٤) ، و( بداية المجتهد » (١/ .(٥٧١ (٤) انظر : ( القوانين ) (١٥٠) ، و( الوجيز ) (۱۳۳) ، و(المجموع ) (٦٦/٧)، وه التحقيق ) (٥/ ٢٦٢) . وهذه المسألة على هامش المخطوطة (ج) . (٥) في (ن) : أو . (٦) المجموع (٦٧/٧) ، والقوانين ) (۱٥۰ ) ، وه الوجيز ) (١٣٤) ، و( الهداية ) (١٤٥/١) . (۷) في (ج) : تسقط • (۸) في (ن) : وصلت إليه . (۹) (القوانين ) (١٥٠) ، و ( المغني ) (١٩٦/٣) ، وه المجموع ) (۹۲/۷) ، وه التحقيق » (٢٦٢/٥) .
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.