إجماع الأئمة الأربعة - هبيرة 1=2 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ باب زكاة العروض الزكاة [ في الأموال ] (١) الباطنة رواية واحدة ، [ وعنه ] (٢) في الأموال الظاهرة روايتان ، (۳) يمنع ، [ والأخرى (٤) : يمنع(٥) ] [ إحداهما ] (٣) : لا ٥٧٧] واختلفوا : هل يلزم إخراج الزكاة عن الدين قبل قبضه إذا حال عليه الحول ؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد: إذا كان له [ دين على رجل ](٦) فحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة لم يلزمه أداؤها قبل القبض ، سواء [ أكان ] (٧) مقدورًا على أخذه أو لم يكن ، فإذا قبضه زكاه [ لما مضي ] (۸) . وقال مالك إن كان [ مديرا ] (۹) والمال على حاضر مليء زكاه ، وإلا فلا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى . وقال الشافعي : إن كان على مليء يقدر على أخذه منه من غير [ مرافعة ](١٠) إلى حاكم [ لزمته ] (١١) زكاته وإن لم يقبضه ، وإن كان على مليء حاضرًا إلا أنه يحوجه إلى فإذا مرافعة [ واستعداء عليه ، أو ] (١٢) كان على غائب لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه ، قبضه أخرج لما مضى قولا واحدًا ، [ أو إن ](١٣) كان على معسر لم يلزمه [ أداؤها ] (١٤) عما عليه ، فإذا أيسر وقبضه منه فهل يلزمه أداؤه لما مضى فيه ؟ له قولان (١٥) . (۱) ليست في المطبوع . (۳) في (ج) : أحدها والمثبت هو الصواب . (٥) هذه المسألة (۲) في (ج) : عنه (٤) في (ج) : والآخر ، والمثبت هو الصواب . في المطبوع تحت باب قسم الصدقات . انظر مصادر المسألة : ( بدائع الصنائع ) (۳۹۰/۲) ، و ( بداية المجتهد » (٤٤٩/١) ، و« المجموع » (٥/ ۳۱۷) ، و التحقيق » (٣٧٥/٤) . (٦) في المطبوع : على رجل دين . (۸) في (ج) : للماضي . (۱۰) في المطبوع : موافقة . (۱۲) في (ج) : واستعدد . (١٤) في المطبوع : إخراجها . (١٥) هذه المسألة في المطبوع في أول كتاب الزكاة . (۷) في (ز) والمطبوع : كان . (۹) في (ز) : له مقدورًا . (۱۱) في (ز) : لزمه . (۱۳) في المطبوع : وإن . انظر مصادر المسألة : ( بداية المجتهد ) (٤۸۷/۱) ، وه بدائع الصنائع (۳۹۸/۲) ، و المغني ) . (٦٣٧/٢)
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.