٢٦١
باب زكاة العروض
الزكاة [ في الأموال ] (١) الباطنة رواية واحدة ، [ وعنه ] (٢) في الأموال الظاهرة روايتان ،
(۳)
يمنع ، [ والأخرى (٤) : يمنع(٥) ]
[ إحداهما ] (٣) : لا ٥٧٧] واختلفوا : هل يلزم إخراج الزكاة عن الدين قبل قبضه إذا حال عليه الحول ؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد: إذا كان له [ دين على رجل ](٦) فحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة لم يلزمه أداؤها قبل القبض ، سواء [ أكان ] (٧) مقدورًا على أخذه أو لم يكن ، فإذا قبضه زكاه [ لما مضي ] (۸) . وقال مالك إن كان [ مديرا ] (۹) والمال على حاضر مليء زكاه ، وإلا فلا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى . وقال الشافعي : إن كان على مليء يقدر على أخذه منه من غير [ مرافعة ](١٠) إلى حاكم [ لزمته ] (١١) زكاته وإن لم يقبضه ، وإن كان على مليء حاضرًا إلا أنه يحوجه إلى
فإذا
مرافعة [ واستعداء عليه ، أو ] (١٢) كان على غائب لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه ، قبضه أخرج لما مضى قولا واحدًا ، [ أو إن ](١٣) كان على معسر لم يلزمه [ أداؤها ] (١٤)
عما عليه ، فإذا أيسر وقبضه منه فهل يلزمه أداؤه لما مضى فيه ؟ له قولان (١٥) .
(۱) ليست في المطبوع . (۳) في (ج) : أحدها والمثبت هو الصواب .
(٥) هذه المسألة
(۲) في (ج) : عنه
(٤) في (ج) : والآخر ، والمثبت هو الصواب .
في المطبوع تحت باب قسم الصدقات .
انظر مصادر المسألة : ( بدائع الصنائع ) (۳۹۰/۲) ، و ( بداية المجتهد » (٤٤٩/١) ، و« المجموع » (٥/
۳۱۷) ، و التحقيق » (٣٧٥/٤) .
(٦) في المطبوع : على رجل دين . (۸) في (ج) : للماضي .
(۱۰) في المطبوع : موافقة .
(۱۲) في (ج) : واستعدد .
(١٤) في المطبوع : إخراجها .
(١٥) هذه المسألة في المطبوع في أول كتاب الزكاة .
(۷) في (ز) والمطبوع : كان .
(۹) في (ز) : له مقدورًا .
(۱۱) في (ز) : لزمه .
(۱۳) في المطبوع : وإن .
انظر مصادر المسألة : ( بداية المجتهد ) (٤۸۷/۱) ، وه بدائع الصنائع (۳۹۸/۲) ، و المغني )
. (٦٣٧/٢)
الجزء 1 — ص ٢٦١