۱۹۰
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
للجمع ، والمواصلة بينهما ، وأن له أن يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ، ويعجل العصر في آخر وقت الظهر ، وينوي التأخير في [ أول ](۱) وقت الأولى [ إن ](٢) كان يريد تأخيرها إلى الثانية ، والترتيب أن يصلي الظهر ثم العصر ، والمغرب ثم العشاء، وأن لا يفصل بينهما بنفل ولا غيره ، إلا أن يقيم للثانية فإنه [ جائز ] (٣) ، فإن أراد قصر ما يجوز قصره من الصلوات، وهي الصلوات الرباعيات الثلاث ، وأراد الجمع احتاج إلى نية لها ] (٤) ، ويفصل بين كل صلاتين [ بالسلام ] (٥) .
[ باب صلاة الجمعة ] (٦)
[ ](٧) قال ابن فارس (۸) : اختلف الناس في معنى الجمعة ، فقال قوم : سميت
·
[ جمعة ] (۹) ، لاجتماع الناس [ فيها في ] (١٠) المكان الجامع الصلاتهم . وقال آخرون : إنما سميت الجمعة ؛ لأن خلق آدم [ عليه السلام ](۱۱) [ جمع ](١٢)
[۳۷۷] واتفقوا على وجوب الجمعة على أهل الأمصار (۱۳) .
[۳۷۸] ثم اختلفوا في الخارج عن [ المصر ] (١٤) إذا النداء ، فقال سمع أبو حنيفة : لا [ تجب ] (۱٥) عليه ، وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : تجب عليه ،
(۱) ساقطة من المطبوع .
(۲) في (ز) والمطبوع : إذا .
(۳) في المطبوع : يجوز .
(٤) في (ز) ، والمطبوع : لهما .
(0) في المطبوع : بسلام .
(۷) في (ز) : فأما الجمعة فـي .
(٦) في (ز) : باب الجمعة .
(۸) هو أحمد بن زكريا بن فارس ، أبو الحسين اللغوي ، كان إماما في رجال خراسان ، غلب عليه علم
النحو ولسان العرب، فشهر به توفي (۳۹۰هـ) . انظر : الديباج المذهب (١٥٢/١) .
(۹) ليست في (ج) والمطبوع .
(۱۱) ليست في (ز) والمطبوع. (۱۳) ( الإجماع ) لابن المنذر (۲۱). (١٥) في (ج) : يجب .
(۱۰) في (ج) : عليها من .
(۱۲) في المطبوع : اجتمع ، والمثبت أصح .
(١٤) في (ج) : المصري ، وهو خطأ .
الجزء 1 — ص ١٩٠